Home » دیدگاه امام ابوحنیفه درمورد دارالاسلام و دارالحرب

دیدگاه امام ابوحنیفه درمورد دارالاسلام و دارالحرب

در تعریف دارالاسام و دارالحرب اختلافِ نظرهای فاحشی میان امام ابوحنیفه و دیگر فقها وجود دارد. امام ابوحنیفه سرزمینی را که تا آنگاه سه شرط زیر را برآورده نسازد دارالحرب نمی‌نامد:

(1) ظهور و به اجرا آمدن احکام کفر،

(2) مرز پیدا کردن با ممالک کفار، و

(3) عدمِ امن و امان برای مسلمانان و اهل ذمه (غیرمسلمانانی که در سرزمین اسلامی بود و باش دارند).

بر اساس این تعریف، اگر در سرزمینی کافران مستولی گردند ولی قوانین اسلامی هنوز هم در آنجا نافذ باشند، دارالحرب نامیده نمی‌شود. یا اگر در سرزمینی، گروهی از غیرمسلمانان بومیِ آن سرزمین حاکمیت آنجا را بدست گیرند و این سرزمین هنوز هم در احاطۀ ممالک اسلامی دیگر قرار داشته باشد (یعنی مرز مشترک با سرزمین‌های کفار پیدا نکرده باشد)، دارالحرب نامیده نمی‌شود. یا اگر در سرزمینی کافران مستولی گردیده باشند و امن و امان برای مال و جان مسلمانان وجود داشته باشد، و نیز مسلمانان آزاده به دین خود بپردازند، دارالحرب نامیده نمی‌شود (بنگرید به: «شرح مختصر الطحاوی» جصاص؛ «المبسوط» سرخسی؛ «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» کاسانی).

پس هر سرزمینی که این سه شرط بالا را برآورده نسازد، نزد ابوحنیفه دارالاسلام باقی می‌ماند. اما نظر حاکم در مذهب حنفی، نظریۀ ابویوسف و شیبانی است که گفته اند در هر سرزمینی که احکام اسلام جاری باشد دارالاسلام نامیده می‌شود. شمس‌الائمه سرخسی امنیتِ مسلمانان را نیز در تعریفی که ابویوسف و شیبانی از دارالاسلام داشته اند افزوده است. مجتهدین حنفی گفته اند که دارالاسلام تا آن زمان به دارالحرب مبدل نمی‌گردد که چیزی از احکام اسلام در آنجا نافذ باشد، یعنی تا زمانی‌که احکام کفر و احکام شرک کاملاً به اجراء در نیایند سرزمین را نمی‌توان دارالحرب نامید (بنگرید به: «فصول العمادی» ابوالفتح مرغینانی).

برخلاف، از نگاه مذاهب حنبلی، شافعی و مالکی، به مجرد استیلای کفار، آن سرزمین از دارالاسلام خارج گردیده در تعریف دارالحرب شامل می‌شود ولو که شهروندان آن همه مسلمان باشند.

اینکه امام ابوحنیفه شرایط بیشتری بر تشخیص دادن یک سرزمین بحیث دارالحرب گذاشته، دلیل آن قاعدۀ فقهی‌ای است که می‌گوید «آنچه به یقین ثابت گشته باشد با شک و احتمال زوال نمی‌یابد» (أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ). یعنی، سرزمینی که با یقین بحیث دارالاسلام شناخته شده باشد، با ظهور شک و احتمال نمی‌توان آن را دارالحرب نامید، همچنان، بر اساسِ حدیث پیامبر گرامی ﷺ که فرموده «اسلام برتر است و نه فروتر» (الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى)، ابوحنیفه ترجیح به جانب دارالاسلام خواندن یک سرزمین می‌دهد. پس دو شرط اضافی که امام ابوحنیفه در تعریف دارالحرب گنجانیده – یعنی، هم‌مرز گشتن با سرزمین کفار، و زوال امنیت برای مسلمانان – جهت برطرف سازی هرگونه شک و زوال می‌باشد (بنگرید به: «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» کاسانی).

دربارۀ تطبیق احکام اسلامی، فقهای آثاری در زمان امام ابوحنیفه می‌گفتند که تطبیق احکام فقهی مرزی را میان دارالاسلام و دارالکفر نمی‌شناسد، و احکام دین در همه سرزمین‌ها یکسان است. ولی امام ابوحنیفه بدین باور بود که بعضی از احکام دین در دارالکفر تغییر می‌خورند (بنگرید به: «حصر المسائل وقصر الدلائل: شرح منظومة الخلاف» نجم‌الدین ابوحفص نسفی). نظر به امام ابوحنیفه:

  • مسلمانان می‌توانند در دارالکفر در معاملات پولی و تجاری از غیرمسلمانان ربا دریافت کنند، یا با ایشان روی دریافت پول شرط ببندند. شیبانی با ابوحنیفه در این مسأله موافقت کرده است، درحالی‌که ابویوسف با ایشان در این مسأله مخالف است.
  • اگر مسلمانی در دارالحرب مرتکب زنا گردد و پس از آن به دارالاسلام برگشت نماید، حدود (مجازات) بر وی لازم نمی‌گردد و قاضی نمی‌تواند حد را بر وی تطبیق کند.
  • مصئونیت جان و مال برویتِ دارالاسلام برای مسلمان و غیرمسلمان محفوظ می‌گردد، درحالی‌که در دیگر مذاهب اهل سنت مصؤنیت تنها بالاثر ایمان آوردن و مسلمان شدن تضمین می‌گردد. به همین سبب، امام ابوحنیفه قصاص را بر مسلمانی که شخصی ذمی را در دارالاسلام بکشد لازم می‌داند.
  • اگر بنده یا غلامی از دارالاسلام به دارالحرب فرار نماید و سپس او را مسلمانان گرفتار نمایند، ملکیت او دوباره به بادار مسلمانش بر نمی‌گردد (یعنی با فرار کردن او به دارالحرب، ملکیت غلام از نزد بادارش زائل می‌گردد).

درحالی‌که نظر به مذاهب حنبلی، شافعی و مالکی، گرفتنِ ربا و انجام دادن قمار در دارالکفر حرام بوده، حد بر شخصِ زنا کننده در دارالکفر پس از برگشتش به دارالاسلام جاری می‌شود، مصئونیت جان و مال تنها بالأثر ایمان آوردن و مسلمان شدن تضمین می‌گردد (یعنی اگر مسلمانی شخصی ذمی را بکشد، مورد قصاص واقع نمی‌گردد)، و مال مسلمانان اگر به دست کفار بیفتد هرگز ملکیت آن به غیرمسلمانان انتقال نمی‌یابد.

منابع:

– «شرح مختصر الطحاوی» از ابوبکر جصاص؛

– «المبسوط» شمس الائمه سرخسی؛

– «حصر المسائل وقصر الدلائل: شرح منظومة الخلاف» از نجم الدین ابوحفص نسفی؛

– «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» از علاءالدین کاسانی؛

– «فصول العمادی» از ابوالفتح عمادالدین مرغینانی.

دکتور محمد عمر جویا

11 سنبله/ شهریور 1400

جستجو در وبسایت