حکم ربا در سرزمین غیراسلامی از نگاه مذهب حنفی
و تعریفِ دارالاسلام و دارالکفر
محمد عمر جویا
حوت 1403
الف. مقدمه
یکی از تفاوت‌های مهم در فروع فقهی میان مذهب حنفی و متباقی اهل سنت اینست که بعضی از احکامِ معاملات و حدود نظر به نوعیت سرزمین نزد حنفی‌ها متغیر می‌باشند. بنابر رأی امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی، ولی برخلافِ رأی امام ابویوسف و امام شافعی، ربا یا سود در دارالکفر میان مسلمان و کافر جائز است. این رأی مذهب حنفی در همه آثار اولیۀ مذهب حنفی بالاتفاق گزارش یافته است. در این یادداشت، ادلۀ مذهب حنفی را در این مسئله از کتاب‌های اولیۀ فقهی (ظاهرالروایه، متون و شروح) نقل می‌کنم.
همچنان، تعریف دارالاسلام و دارالکفر را و اینکه در کدام شرایط دارالاسلام به دارالکفر مبدل می‌گردد از نگاه مذهب حنفی به تحلیل می‌گیرم.
ب. آرای مذهب حنفی در باب ربا در دارالکفر
1) در کتاب‌های ظاهرالروایه[1]
امام محمد شیبانی در کتاب الأصل یا المبسوط گزارش می‌دهد که:
«ابوحنیفه گفت: هرگاه مسلمانی بحیث مستأمن به دارالحرب داخل گردد، برایش باکی نیست اگر یک درهم را در مقابل دو درهم یا بیش‌تر از آن مبادله کند. پس برای مسلمان باکی نیست که اموال اهل دارالحرب را بنابر خشنودی خود شان – به هر گونه‌ای که باشد – اخذ کند…. اگر کسی از ایشان برایش ده درهم را برای یک دینار بگونۀ نسیه بدهد، در این نیز باکی نیست» (الأصل: ج 3، ص 71).
درحالی‌که در دارالاسلام، مبادلۀ نقدیِ یک درهم در مقابل دو درهم ربای تفاضل محسوب می‌گردد، و مبادلۀ ده درهم در مقابل یک دینار با نسیه (تأخیر یا درنگ) نیز به ربا می‌انجامد.[2]
امام ابوحنیفه چنین معاملات ربا آمیز را تنها میان مسلمان و غیرمسلمان در دارالحرب جائز می‌داند، درحالی‌که چنین معاملات را میان دو مسلمانی که به دارالحرب می‌روند اجازه نمی‌دهد. او می‌گوید: «اگر تاجر مسلمان در دارالحرب یک درهم را با دو درهم از تاجر مسلمان دیگر در دارالحرب بخرد، این فاسد است و جائز نمی‌باشد. هر آنچه که میان تجاران مسلمان در دارالاسلام فاسد باشد در دارالشرک نیز [میان شان] فاسد است» (الأصل: ج 3، ص 72).
2) در متون فقهی
برهان الدین مرغینانی می‌نویسد:
«در دارالحرب میان مسلمان و حربی ربا وجود ندارد، زیرا [ربای] مال شان در سرزمین شان مباح است. پس به هر شیوه‌ای که مسلمان مال را اخذ کند مباح است، زیرا [بر اساس قانون شان] غدر در آن واقع نمی‌گردد» (الهدایة شرح بدایة المبتدي: ج 3، ص 150).
در سائر متون فقهی چون مختصر القدوری (ص 130)، «الفقه النافع» ناصرالدین ابوالقاسم سمرقندی (ص 469)، «کنز الدقائق» ابوالبرکات نسفی (ص 432) بالاتفاق آمده است که در دارالحرب میان مسلمان و حربی ربا وجود ندارد.
امام نجم الدین ابوحفص نسفی توضیح می‌دهد که:
«هرگاه مسلمانی بگونۀ مستأمن به دارالحرب داخل گردد، بر او لازم است تا غدر نورزد و چیزی از اموال شان را [به زور یا دزدی] نگیرد مگر به خشنودی شان…. اگر به آن‌ها یک درهم را در مقابل دو درهم بفروشد، یا به آن‌ها شراب بفروشد، یا به قمار با آن‌ها بپردازد و [پول] آن را بگیرد، برایش روا است بنابر رأی ابوحنیفه و محمد [شیبانی]، و برخلافِ رأی ابویوسف و شافعی. اگر این [معاملات] را با باشندۀ همانجا که اسلام آورده باشد انجام دهد، نزد ابوحنیفه یکسان است. ولی اگر مسلمانی این [معاملات] را با کافر مستأمن در سرزمین ما انجام دهد، بنابر اجماع [همه فقهاء] جائز نیست.
بنابراین، سرزمین نزد ما دو گونه است: دارالاسلام و دارالحرب [که حکم در این‌ها متغیر اند]، درحالی‌که نزد شافعی سرزمین از لحاظ اسلام و احکام یکی است…. بر بنای این [اصل]، عصمت [نفس و مال] نزد ما نظر به سرزمین است و نزد شافعی نظر به اسلام است[3]…. هرگاه مسلمان در دارالحرب به زنا بپردازد [و سپس به دارالاسلام برگردد]، نزد ما حد جزا [چون صد شلاق یا سنگ‌سار] بر او جاری نمی‌گردد [هرچند او دچار گناه کبیره می‌گردد]، برخلافِ شافعی. هرگاه زن و شوی از اهل حرب هرکدام به سرزمین جداگانه مقیم گردند، نزد ما بین شان فرقت واقع می‌گردد،[4] برخلافِ شافعی» (مشارع الشرائع: ص 112).[5]
3) در شروح بر متون
شمس الأئمه سرخسی دلائل امام ابوحنیفه و امام شیبانی را مبنی بر جائز بودن ربا در دارالحرب اینگونه توضیح می‌دهد که:
«مکحول روایت می‌کند که رسول الله ﷺ فرموده است: «در دارالحرب، میان مسلمین و مردم دارالحرب ربا وجود ندارد».[6] این حدیث اگرچه مُرسل است، ولی مکحول [تابعی] فقیه و ثقه است، و حدیث مرسل از چنین فرد پذیرفته می‌شود. این دلیلِ ابوحنیفه و محمد رحمهما الله مبنی بر جواز داشتنِ فروش یک درهم در مقابل دو درهم میان مسلمان و حربی در دارالحرب است….
حجت ما مبنی بر روایت ما از ابن عباس رضی الله عنهما و دیگران است که روایت کردند که رسول الله ﷺ در خطبه‌اش [پس از فتح مکه] گفت: «هر ربایی که در جاهلیت بود لغو گردید، و اولین ربایی که لغو می‌گردد ربای عباس بن عبدالمطلب است». دلیل این بود که عباس رضی الله عنه پس از اسلام آوردن به مکه برگشت و [در آنجا از مشرکین] ربا می‌گرفت…. اینکه رسول الله ﷺ او را ازین کار نهی نکرده بود، دلالت بر این دارد که این کارش جائز بود. آنچه را که لغو نمود، ربایی بود که تا هنگام فتح مکه دریافت نگردیده بود، و آیتِ {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} «و آنچه که از سود مانده است رها کنید» [البقرة: 278] به همین خاطر نازل گردید» (المبسوط: ج 14، ص 56-57).
قاضی ابوزید دبوسی تصریح می بخشد که حکم تحریم ربا پیش از فتح مکه نازل گردیده بود ولی از آنجایی که عباس رضی الله عنه در دارالحرب اقامت داشت، پیامبر گرامی او را ازین کار منع نکرد. او می‌نویسد:
«شکی وجود ندارد که آیتِ ربا قبل از فتح مکه نازل گردیده بود، زیرا حکم ربا در روز خیبر بنابر روایتِ سعد بن [؟] از نبی علیه السلام ثابت است. سعد چهار مثقال گندم را با سه مثقال گندم [با کیفیت] در نواحی خیبر می‌خواست بخرد، رسول الله ﷺ به او گفت: «یکی آن ربا است». و بین [غزوۀ] خیبر و فتح مکه چهار سال فرصت است» (الأسرار: ص 228).
امام ابوجعفر طحاوی نیز چند روایتی را تذکر می‌دهد که بر اساس آن ثابت می‌گردد که عباس رضی الله عنه پیش از فتح مکه به اسلام گرائیده بود، و زمانی‌که از مشرکین مکه در بدل قرضه‌دهی ربا اخذ می‌کرد بر دین اسلام بود (شرح مشکل الآثار: ج 8، ص 242 و 249). امام طحاوی نیز تأکید می‌ورزد که: «ربا میان مسلمانان و مشرکین در مکه زمانی‌که مکه دارالحرب بود روا بود، ولی ربا میان مسلمانان در دارالاسلام حرام می‌باشد. آنچه که روایت گردیده بر مباح بودن ربا میان مسلمانان و اهلِ حرب در دارالحرب دلالت می‌ورزند، چنانکه ابوحنیفه و [سفیان] ثوری گفته اند…. ابراهیم بن داود از نعیم، و او از ابن مبارک روایت کرده اند که سفیان بر این [رأی] بوده است. و پیش از ابوحنیفه و ثوری، ابراهیم نخعی نیز بر این [رأی] بوده است» (شرح مشکل الآثار: ج 8، ص 247).
امام سرخسی دلیل دیگری را نیز برای رأی امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی ذکر می‌کند. او می‌نویسد:
«محمد [شیبانی] گفت: قبل از هجرت، هنگامی که خداوند متعال نازل نمود که {الم} {غُلِبَتِ الرُّومُ}، مشرکین قریش به ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند: «آیا روم بر فارس غالب خواهد گردید؟» ابوبکر صدیق گفت که بلی. آن‌ها گفتند: «آیا با ما شرط می‌بندی که میان ما و تو شرطی باشد؟ اگر روم غالب گردد، تو پولِ شرطبندی ما را خواهی گرفت، و اگر فارس غالب گردد، ما پولِ شرطبندی ترا خواهیم گرفت». ابوبکر رضی الله عنه با آن‌ها شرط ببست، و سپس نزد رسول الله ﷺ آمد و او را باخبر ساخت. او برایش گفت: «بسوی شان برو؛ هم پول شرط را بالا ببر و هم میعاد را دیرتر بساز». پس ابوبکر رضی الله عنه همانگونه کرد. زمانی‌که روم بر فارس غالب گردید، رسول الله ﷺ به ابوبکر رضی الله عنه گفت تا برود و پول شرط را اخذ کند. پس او رفت و پول را به نبی کریم ﷺ آورد، و او به وی اجازه داد تا آن را مصرف کند. این در واقع قمار است که در میان اهل اسلام روا نیست. ولیکن رسول الله ﷺ این را میان ابوبکر رضی الله که مسلمان بود و مشرکین قریش اجازه داد، چون او در مکه – که دار شرک بود – اقامه داشت و [در دار شرک] احکام اسلام جاری نمی‌باشد» (المبسوط: ج 14، ص 57).
علاءالدین کاسانی در باب علت فقهی جواز ربا در دارالحرب می‌نویسد:
«شرط جریان یافتن ربا اینست که هردو کالای مورد مبادله معصوم باشند. هرگاه یکی از آن‌ها معصوم نباشد، نزد ما ربا متحقق نمی‌گردد. ولی نزد ابویوسف این شرط نیست و ربا متحقق می‌گردد. بر بنای این اصل، هرگاه تاجر مسلمان به دارالحرب داخل گردد، اگر یک درهم را در مقابل دو درهم به شخص حربی بفروشد، یا اگر به دیگر بیوع [و معاملات خرید و فروش] که از نگاه حکم اسلام فاسد اند بپردازد، نزد ابوحنیفه و محمد [شیبانی] جائز است ولی نزد ابویوسف جائز نیست. مسلمانی که در دارالحرب اسیر است یا حربی‌ای که در آنجا اسلام آورده ولی بسوی ما مهاجرت نورزیده است هردو حربی استند و [حکم معامله با ایشان] مطابق به همان اختلاف [میان ابوحنیفه و محمد یکسو و ابویوسف در سوی دیگر] است…..
نزد ابوحنیفه و محمد، مال حربی معصوم نیست بلکه في نفسه مباح است، مگر اینکه مسلمانِ مستأمن [در دارالحرب] از تملک آن بدون رضایتِ حربی منع شده باشد چون این غدر و خیانت می‌باشد. ولی اگر به اختیار و خشنودیِ حربی به مبادله بپردازد، این معنی زائل می‌شود…. و ربا متحقق نمی‌گردد» (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ج 7، ص 80-81).
ج. تعریفِ دارالاسلام و دارالحرب
فقهای حنفی سرزمین‌ها را به دو دسته – دارالاسلام و دارالحرب – تقسیم می‌کنند. نزد احناف، دارالحرب، دارالکفر و دارالشرک مترادفِ هم اند. از مجموع مباحث فقهای متقدم حنفی برمی‌آید که دارالاسلام آنست که:
- چیزی از احکام اسلام در آنجا نافذ باشد. توجه شود که فقهای حنفی نافذ بودنِ «کاملِ» احکام شرعی را شرط نمی‌دانند، بلکه از جاری بودنِ «بخشی از احکام اسلامی» سخن گفته اند چنانکه قاضی عمادالدین ابوالفتح مرغینانی – نوادۀ امام برهان الدین مرغینانی – در «فصول العمادی» ضمن تصریح بر این نکته تأکید ورزیده است (فصول العمادی: پُشتِ برگۀ 6).
- قضاء در دست مسلمانان باشد، چنانکه امام ناصرالدین ابوالقاسم حسنی سمرقندی این را تذکر داده است (المتقط في الفتاوی: ص 254).
- مسلمانان در آنجا بود و باش داشته باشند.
در باب اینکه دارالاسلام در کدام حالتی به دارالکفر مبدل می‌گردد، امام ابوحنیفه سه شرط را ذکر کرده است: (1) اینکه احکام کفر و شرک در آنجا اجرا گردند و احکام اسلام کاملاً زائل گردند، (2) سرزمین هم‌مرز و هم‌سرحد با دارالکفر بگردد بگونه‌ای که میان این سرزمین و دارالکفر، سرزمین اسلامی دیگری وجود نداشته باشد، و (3) در آن امنیت و امان برای مسلمانان از حیثِ مسلمان بودن از بین برود (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ج 9، ص 519؛ المبسوط: ج 10، ص 114). امام ابویوسف و امام محمد شرطِ دوم (هم‌مرز گردیدن با دارالکفر) را شرط نمی‌دانند.
دلیل اینکه امام ابوحنیفه، این سه شرط را معرفی کرده است به این خاطر بود تا گروه‌های خوارج نتوانند سرزمینی از اسلام را به بهانه‌ای اینکه گویا احکام اسلام در آنجا مطابق به رأی و تفسیرشان نافذ نباشد دارالحرب اعلام کرده باشندگانِ مسلمان و ذمیِ آن سرزمین را مباح الدم نخوانند. یا اگر تعدادی از باشندگان یک شهر مرتد گردند و بر شهر و سائر مسلمانان غلبه حاصل کنند، چنین شهر نباید که دارالحرب اعلام گردد تا خون شهروندان مسلمان آنجا مباح پنداشته نشود.
همچنان، حاصلِ این رأی احناف اینست که دارالاسلام به مجرد استیلای کفار به دارالحرب مبدل نمی‌گردد، بلکه علی‌رغم فرض گشتنِ جهاد، دارالاسلام باقی می‌ماند. پس عصمت خونِ مسلمانان بنابر فرض گشتن جهاد در آن سرزمین، قطعاً زائل نمی‌گردد. امام ناصرالدین ابوالقاسم سمرقندی می‌گوید: «این بلیه و مصیبتی که در زمان ما اتفاق می‌افتد، طوری‌که کفار بر بعضی از ممالک اسلامی استیلاء می‌یابند، البته که در این سرزمین‌ها بخشی از احکام اسلامی مروج است. سرزمین‌هایی که در دست کفار اند، شکی نیست که سرزمین‌های اسلامی اند و نه سرزمین‌های حرب، زیرا این سرزمین‌ها با سرزمین‌های حرب هم‌مرز نیستند و در آن‌ها حکم کفر جاری نیست، بلکه قضات در آنجا مسلمانان اند» (المُلتقط في الفتاوی: صفحه 254).
فقهای حنفی چون شیخ الاسلام خواهرزاده، ابوالیُسر بَزدَوِی و ابوالحسن اسبیجابی تأکید ورزیده اند که دارالاسلام تنها زمانی به دارالحرب مبدل می‌گردد که همه قرائن اسلام و شرایطی که سرزمین را دارالاسلام ساخته اند زائل گردند، و تا زمانی که بخشی از احکام اسلام جاری باشد، سرزمین دارالاسلام باقی می‌ماند (فصول العمادی: پُشتِ برگۀ 6). علاءالدین کاسانی توضیح می‌دهد که دلیل آن قاعده‌ای است که «آنچه به یقین ثابت گشته باشد با شک و احتمال زوال نمی‌یابد» (أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ). یعنی، سرزمینی که با یقین بحیث دارالاسلام شناخته شده باشد، با ظهور شک و احتمال نمی‌توان آن را دارالحرب نامید، همچنان، بر اساسِ حدیث پیامبر گرامی ﷺ که فرموده «اسلام برتر است و نه فروتر» (الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى)، ابوحنیفه ترجیح به جانب دارالاسلام خواندن یک سرزمین می‌دهد. پس دو شرط اضافی که امام ابوحنیفه برای مبدل گشتن به دارالحرب گنجانیده – یعنی، هم‌مرز گشتن با سرزمین کفار، و زوال امنیت برای مسلمانان – جهت برطرف سازی هرگونه شک و زوال می‌باشد (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ج 9، 519-520).
بر اساس این آرای فقهای متقدم حنفی می‌توان گفت که دارالکفر آنست که: (1) احکام اسلام در آنجا نافذ نباشد، و (2) قضاء در دست غیرمسلمانان باشد. فقهای حنفی دارالکفر، دارالشرک و دارالحرب را معمولاً مترادفِ هم بکار می‌برند، چنانکه امام محمد شیبانی زمانی‌که رأی امام ابوحنیفه را در باب جواز ربا در دارالکفر گزارش می‌دهد، باری لفظ «دارالحرب» را اطلاق می‌کند و باری هم لفظ «دارالشرک» را بکار می‌برد (الأصل: ج 3، ص 72) که در آغاز این مقاله نقل گردید. بنابراین، صرفِ نظر ازینکه دارالکفری بالفعل در حرب و جنگ با مسلمانان باشد یا نباشد، و صرفِ نظر ازینکه در این دارالکفر برای مسلمانان «عقدِ امان» وجود داشته باشد یا نباشد، فقهای حنفی لفظ «دارالحرب» را بکار برده اند.
بر اساسِ این تعریف، امروز کشورهای غیراسلامی در جهان غرب و آسیای شرقی، همه دارالکفر شناخته می‌شوند. اگر کسی بگوید که امروز در کشورهای غیراسلامی «امنیت» برای مسلمانان وجود دارد و خصوصاً در کشورهای غربی آزادیِ دین و عبادت نیز برای مسلمانان تضمین است، باید در پاسخ اذعان داشت که: فقهای حنفی اگرچه از «امان برای مسلمانان و خوف برای کفر» بحیث یکی از مشخصه‌های دارالاسلام یاد کرده اند، نقیضِ این را بحیث حد برای دارالکفر نپذیرفته اند، بلکه امام ابوبکر جصاص رازی صراحت می‌بخشد که: «حکمِ سرزمین بر اساس ظهور و غلبۀ [کفر یا اسلام] و بر اساس جاری بودن حکمِ دین صورت می‌گیرد…. اینکه ذمی یا مسلمان در آنجا در امان باشند، این معنی به تنهایی‌اش اعتبار ندارد، زیرا مسلمان در دارالحرب نیز امنیت دارد، و این امر حکمِ دارالحرب بودن آن را سلب نمی‌سازد» (شرح مختصر الطحاوی: ج7، ص 216-217).
د. جمع‌بندی
- بر اساسِ رأی امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی، ربا در دارالکفر میان مسلمان و کافر جائز است. ولی میان دو مسلمانی که از دارالاسلام به دارالکفر می‌روند، ربا جائز نیست و حرام می‌باشد.
- ربا در دارالاسلام میان مسلمان و کافر مستأمن ناروا و حرام است، همانگونه که میان مسلمانان حرام است.
- فقهاء تصریح بخشید اند که بر اساس رأی امام ابوحنیفه و امام شیبانی، آن دسته از معاملات بیع که در دارالاسلام فاسد اند، در دارالحرب میان مسلمان و کافر مباح استند.[7]
مآخذ و مراجع:
ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم: «الرد علی سیر الأوزاعي». تصحیح ابوالوفا الأفغانی. إحیاء المعارف النعمانیة. 1357 هـ.
جصاص، ابوبکر احمد رازی: «شرح مختصر الطحاوي». تصحیحِ عصمت الله عنایت الله محمد. دار البشائر الإسلامیة. بیروت: 1431 هـ.
جویا، محمد عمر: «ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی». کانون البیرونی. کابل: 1399 هـ ش.
دبوسی، ابوزید: «الأسرار: کتاب البیوع والصرف». تحقیق شرف الدین علی قالای. رسالة الدکتورا. جامعة أم القری. مکه: 1413 هـ.
سرخسی، ابوبکر محمد: «المبسوط». دارالمعرفة. بیروت.
سمرقندی، ابوالقاسم محمد بن یوسف حسنی: «الفقه النافع». تصحیح محمد حسین الدمیاطي. دار ابن عفان. القاهره: 1444 هـ.
سمرقندی، ابوالقاسم محمد بن یوسف حسنی: «الملتقط في الفتاوی». تصحیح محمود نصار و السید یوسف احمد. دارالکتب العلمیه. بیروت: 1420 هـ.
شیبانی، محمد بن الحسن: «الأصل». تصحیحِ محمد بوینوکالن. دار ابن حزم. بیروت: 1433 هـ.
طحاوی، ابوجعفر احمد: «شرح مشکل الآثار». تصحیح شعیب الأرنؤوط. موسسة الرسالة. 1415 هـ.
قدوری، ابوالحسین احمد: «مختصر القدوري». تصحیح سائد بکداش. دار السراج. مدینه: 1435 هـ.
کاسانی، علاءالدین ابوبکر: «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع». تصحیح علی محمد معوض. دار الکتب العلمیة. بیروت: 1424 هـ.
مرغینانی، برهان الدین علی: «الهدایة شرح بدایة المبتدي». تصحیح عبدالسلام عبدالهادی شنار. دار الدقائق. بیروت: 1440 هـ.
مرغینانی، عمادالدین ابوالفتح: «فصول العمادي: فصول الإحكام في أصول الأحكام». نسخۀ خطی شماره 573. کتابخانۀ راجب پاشا. ترکیه.
نسفی، نجم الدین ابوحفص عمر: «حصر المسائل وقصر الدلائل: شرح منظومة الخلاف». تصحیحِ عماد قدري العیاضي. مکتبة دارالفجر. بیروت: 1441 هـ.
نسفی، نجم الدین ابوحفص عمر: «مشارع الشرائع». تصحیحِ سید اکبر محمد امینوف. معهد أبي الریحان البیروني للدراسات الشرقية. تاشکند: 1443 هـ.
نسفی، ابوالبرکات عبدالله: «کنز الدقائق». تصحیح سائد بکداش. دار السراج. مدینه: 1432 هـ.
پاورقی‌ها:
[1] منظور از «ظاهر الروایه»، کتاب‌های امام محمد شیبانی است که در آن آرای امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و خودش را گزارش داده است. کتاب الأصل یا المبسوط، و الجامع الصغیر مشهورترین کتاب‌های ظاهرالروایه اند.
[2] برای تفصیل بیش‌تر در باب ربای تفاضل و ربای نسیه، به مقالۀ «ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی» اثرِ محمد عمر جویا مراجعه کنید.
[3] یعنی، هرگاه یک مسلمان، ذمی (کافر مستأمن) را در دارالاسلام به قتل رساند، نزد امام ابوحنیفه قصاص می‌شود چون عصمتِ خون بر اساس سرزمین (دارالاسلام) ثابت است، ولی نزد امام شافعی عصمت بر اساس دین (اسلام) ثابت می‌باشد و مسلمان را در مقابل ذمی قابل قصاص نمی‌داند.
[4] مثلاً هرگاه مردی از دارالاسلام به دارالکفر برود و در آنجا با زنی ازدواج کند، و سپس زن همانجا بپاید و مرد به دارالاسلام برگشته مقیم گردد، میان شان جدایی واقع می‌گردد.
[5] عینِ همین موارد را نجم الدین نسفی در «المنظومة في الخلافیات» – که حیثیت متنِ فقهی را دارد – گنجانیده است و در شرحی که بر آن نوشته نیز توضیح داده است (حصر المسائل وقصر الدلائل: ج 1، ص 363 و 612).
[6] این حدیث را امام ابوحنیفه از استادان محدث خویش روایت می‌کند. امام ابویوسف در «کتاب الرد علی سیر الأوزاعي» می‌نویسد: «بعضی از مشایخ بما روایت کرده اند که مکحول از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده که گفت: «لَا رِبَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ»» (الرد علی الأوزاعي: ص 97).
[7] از این می‌توان استنباط کرد که جواز ربا در دارالحرب تنها موقوف به ربا گرفتنِ مسلمان از کافر نیست، بلکه پرداختنِ ربا به کافر را نیز شامل می‌شود هرگاه مسلمان از علائق عقد معامله منفعت‌هایی بدست بیاورد.
