Home » نگاهی دوباره به مسئلۀ ارتداد یا برگشت از دین

نگاهی دوباره به مسئلۀ ارتداد یا برگشت از دین

Print Friendly, PDF & Email

ارتداد یکی از مسائلی است که دستآویز دو گروه از مردم قرار گرفته است؛ از یکسو، افراطگرایان اسلامی آن را ابزاری برای سرکوب مخالفین خود و سرکوب نظریه‌های اعتدال، روشنگری و عقلانیت قرار داده اند؛ از سوی دیگر، دین‌ستیزان آن را بهانه‌ای برای زیر سوال بردنِ روحیۀ هم‌زیستی و مدارا در اسلام و انکار از افتخارات تمدنی دین اسلام قرار داده اند. در این مقاله، می‌خواهم با درنظرداشت احکام قرآن مجید و در توافق با رأی مجتهدین حنفی در این مسئله، تحلیلی داشته باشم.

مسئلۀ ارتداد را از سه مبحث به بررسی می‌گیرم: قرآن، فقه، و پیشینۀ تاریخی.

1- موقفِ قرآن مجید

در قرآن مجید، خداوند متعال دو بار لفظ ارتداد را بکار برده (البقرة: 217 و المائدة: 54)، و سه بار نیز از کفر ورزیدن پس از ایمان (آل عمران: 70 – 72، آل عمران: 90 و النساء: 137) یادآوری کرده است، اما در هیچ یک ازین آیات به کشتنِ آنانی که از دین بر می‌گردند فرمان نداده است.

بر اساسِ این آیات، و نیز منابع تاریخی، آنانی که در شهر مدینه از دین برمی‌گشتند یا مرتد می‌گشتند از سه انگیزه خارج نبودند:

اول- انگیزۀ منافقت و فتنه‌انگیزی:

بعضی از مشرکان جهت تضعیف روحیۀ مسلمانان، نخست منافقانه مسلمان می‌شدند و سپس از اسلام رو می‌گشتاندند. چنانکه در قرآن مجید ذکر گردیده است که: ﴿گروهی از اهل کتاب گفتند: در اول روز به آنچه به مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید، و در آخر روز از آن انکار ورزید، تا شاید مسلمانان [به شک افتند و] باز گردند﴾ [آل عمران: 72]. سپس در پاسخ به این منافقان گفته می‌شود که: ﴿بگو: هدایت راستین همانا هدایت خداوند است. [شما را حسد برین داشته است که این چنین دسیسه بکار برید] که [می‌بینید] به کسی همان چیزی داده شده که به شما داده شده است، یا [از این می‌ترسید که مبادا] در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند. بگو: واقعاً فضل به ید خداوند است. به هر کسی که بخواهد آنرا می‌دهد، و خداوند گشایشگر دانا است﴾ [آل عمران: 73].

دوم- ترس از حملۀ کفار و پیوستن با لشکر کفار:

بعضی از کسانی که در مدینه از دین اسلام برمی‌گشتند بنابر ترسِ ایشان از کشته شدن توسط لشکر کفار بود. ایشان بخاطر حفظ جان خویش، از اسلام برمی‌گشتند و با لشکر کفار پیوسته برعلیه مسلمانان به جنگ می‌پرداختند. چنانکه خداوند متعال یادآوری می‌کند که: ﴿ایشان با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند، و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، پس اعمال چنین مردمی در دنیا و آخرت ضایع است، ایشان اهل دوزخ اند و در آن همیشه بسر می‌برند﴾ [البقرة: 217].

سوم- اختیار کردن کفر به سبب گمراهی:

آنانی‌که از روی تقلید به اسلام گرائیده بودند و به هدایت نائل نگشته بودند، بعضاً از دین برمی‌گشتند. چنانکه قرآن مجید دربارۀ این‌ها می‌فرماید: ﴿بی‌گمان آن‌هایی که بعد از پذیرش ایمان کافر شدند و بعد از آن بر کفر افزودند، هرگز توبۀ شان قبول نمی‌شود، و ایشان واقعاً گمراه اند﴾ [آل عمران: 90].

آنگونه که دیده می‌شود، در هیچ یک ازین آیات حکمی بر کشتنِ مرتد نیامده است. این از برای آنست که جزای کفر و ارتداد به آخرت موکول شده و جزایی برای کفر در این دنیا مقرر نگردیده است (سرخسی: جلد 10، صفحۀ 110) چنانکه در آیتِ 217 سورة البقرة دیده شد. آیت دیگری که در آن از بار بار ایمان آوردن و بار بار کافر گشتن یادآوری شده نیز حکمی به کشتن نداده است، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 137]

ترجمه: «کسانی‌که ایمان آوردند باز کافر شدند، و باز [بار دیگر] ایمان آوردند و باز [هم] کافر شدند، و سپس به کفر ادامه دادند، خداوند هرگز ایشان را نمی‌آمرزد، و هرگز ایشان را به راه [راست] هدایت نمی‌نماید.»

2- حکمِ فقهی

در کتب فقهی مذهب حنفی آمده که اگر مردی از دین ارتداد ورزد، به او سه روز مُهلت داده شود تا به به مسئلۀ ایمان و کفر تفکر ورزد؛ اگر دوباره ایمان آورد، پس آزاد گردد، در غیر آن کشته می‌شود. ولیکن زنِ مرتد کشته نمی‌شود. بعضی از مجتهدین حنفی گفته اند که اگر مرد بار بار ایمان بیاورد و بار بار ارتداد ورزد، بازهم باید هر بار به او مهلت داده شود (سرخسی: جلد 10، صفحه 99) زیرا خداوند متعال می‌فرماید ﴿اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات بدهند، پس راه ایشان را باز گذارید﴾ [التوبة: 5]. امام ابومنصور ماتریدی از امام ابوحنیفه روایت می‌کند که گفته است اگر پس از سه روز مُهلت دادن و زندانی کردن، همینکه در چهرۀ مرد مُرتد آثار خشوع و پشیمانی نمایان بود، راه او باز گذاشته می‌شود (ماتریدی: النساء 137).

اما پرسش این است که چرا این حکم فقهی دربارۀ ارتداد ظاهراً خلافِ فرمانِ قرآن مجید قرار گرفته است؟ در قرآن مجید، تنها در دو حالت کشتنِ انسان جائز خوانده شده و به آن امر گردیده؛ یکی برای جزا دادن جنایتِ قتل یا قصاص کردن (البقرة: 178 و الإسراء: 33)، و دیگری برای دفع کردنِ تجاوز دشمن (البقرة: 191 و المائدة: 33). قرآن مجید جزایی را در این دنیا برای ارتداد تجویز و امر نکرده است. پس چرا فقهاء حکم به کشتنِ مرتد داده اند؟

3- علتِ حکم ارتداد از نگاه اصول الفقه

چنانکه قبلاً اشاره گردید، جزایی برای کفر در این دنیا مقرر نگردیده است. به همین خاطر، پیامبر گرامی ﷺ غیرمسلمانانِ مدینه را به حال خود شان واگذاشت، و زمانی‌که عمر بن خطاب (رض) سرزمین‌های شام و ترکیه و عراق و فارس را فتح کرد، مردمان این سرزمین‌ها را – که تعداد زیاد شان از اسلام آوردن ابا ورزیدند – نکشت. در واقع، آنانی که از ایمان آوردن به اسلام ابا ورزیدند و زندگی کردن در سرزمین اسلامی را پذیرفتند، حکومت اسلامی در بدل اخذ مالیه (جزیه) به ایشان پناهندگی و امنیت را فراهم ساخت و ایشان را بحیث «اهل ذمه» پذیرفت.

به باور علمای حنفی، کفر ورزیدن به تنهاییِ خود علتِ کشته شدن نیست، بلکه کفری آمیخته با نیتِ حرب (جنگ برعلیه مسلمانان) سزاوار کشته شدن است زیرا خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ «اگر با شما به مقاتله پرداختند، پس شما نیز ایشان را بکشید» [البقرة: 191]. به همین خاطر، رسول الله ﷺ کشتنِ زنان را مطلقاً منع کرده بود، و چندین احادیث در این باره روایت شده است. به همین دلیل، امام ابوحنیفه نیز فتوا داد زنی که از دین اسلام برمی‌گردد و کافر می‌شود نباید کشته شود، چون زن تهدید بالقوه یا تهدید بالفعل حربی/جنگی برای مسلمانان نیست، بلکه این مردان اند که اهلِ حرب و اهلِ کارزار محسوب می‌شوند.

در واقع، در آن شرایطی که جنگ میان دو طرف برپا بود، مردم به یکی از دو طرف می‌پیوستند تا در حمایت جمعی و محافظت گروهی بسر برند. بنابراین، اگر کسی از دین اسلام برمی‌گشت، لزوماً به معنیِ پیوستن به دشمن می‌بود، و این شخص بحیث تهدید بالقوه برای امنیت مسلمانان پنداشته می‌شد. اما این تهدید بالقوه از طرف زنان متصور نبود. پس اگر زنان از دین اسلام برمی‌گشتند، نباید کشته می‌شدند ولو که معلوم می‌بود که ایشان با دشمن پیوستنی استند.

امام ابوالیُسر بَزدَوی (متوفای 493 هـ) در کتاب «معرفة الحجج الشرعیة» توضیح می‌دهد که علتِ حکمِ کشتنِ مرتد ترک کردنِ اسلام یا اختیار کردنِ کفر نیست، بلکه کفری آمیخته با جنگ و ستیزه‌جویی سزاوار کشتن می‌گردد. او پس ازینکه تفاوت میان «علت» و «دلیل» یک حکم را شرح می‌دهد می‌نویسد:

«بر اساس اجماع، [حکم] کشتن تعلق به تبدیل کردنِ دین ندارد، زیرا اگر کسی نصرانیت را یا یهودیت را با اسلام تبدیل کند، یا یهودیت را به نصرانیت تبدیل کند، نباید کشته شود. به همین گونه، هرگاه کسی اسلام را به نصرانیت تبدیل کند، کشتنِ او بنابر نفسِ تبدیل کردن واجب نمی‌گردد، زیرا نصرانیت دینی است که عیسی (صلوات الله علیه) بر آن بود و باطل نیست. تبدیل کردن دین به معنیِ ترک کردن یک دین برای دین [دیگری] است، و درست نیست که بخاطر محض تبدیل دین کسی کشته شود.

اگر گویند که [شخص] بنابر باور داشتن به نصرانیت موجب کشتن نمی‌گردد اما بخاطر ترکِ اسلام موجب کشتن می‌گردد، [در پاسخ] می‌گوییم:

ترک کردنِ اسلام کفر است، ولیکن کفر سببِ عقوبت [و عذاب] در این دنیا نگردیده است. به این خاطر، زنِ حربی [و جنگجوی] بت‌پرست و زن حربی مجوس – با وصفِ غلظتِ کفر شان – کشته نمی‌شوند. پس وجوبِ کشتنِ مرد مرتد و زن مرتد ازین حدیث راست نمی‌گردد، زیرا مراد پیامبر ﷺ ازین حدیث هر نوع کفر نبوده بلکه تنها بعضی از انواع کفر است، و آن عبارت از کفرِ مردِ حربی [و جنگجو] می‌باشد. لفظ حدیث که فرموده «مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ» (هرکه دین خویش را تغییر داد، او را بکشید) به صفاتِ مرد دلالت دارد.»

(«معرفة الحجج الشرعیة»، ابوالیسر بزدوی، صفحات 204 و 205)

شمس‌الائمه سرخسی (متوفای 483 هـ) نیز در تائید همین نکته می‌نویسد:

«کشتن [مرتد پس از سه روز] نه بخاطرِ رِدَّت [یعنی، برگشتن از دین] است بلکه بخاطر اصرار ورزیدن بر کفر است. آیا نمی‌بینی که [شخص کافری] اگر اسلام بیاورد، [جزایش] بخاطر پایان بخشیدن اصرار [بر کفر] ساقط می‌گردد، درحالی‌که شخصی که مستحق جزا [از بابت جنایاتی چون قتل و دزدی] باشد بالاثر توبه کردن [جزایش] ساقط نمی‌گردد؟! ….

کفر ورزیدن در اصلِ آن از گناهان بزرگ است، ولیکن این گناه میان بنده و پروردگارش است، پس جزای آن به سرای عقوبت [یعنی، روز آخرت] موکول شده است. آنچه در این دنیا بدان پرداخته می‌شود سیاستِ قانونی برای مصالح [جامعه] است تا افراد را در پناه نگه دارد، چنانکه قصاص برای صیانت [و حفاظت] از نفس [و زندگی]، حدِ زنا برای صیانت از نسب و نسل‌گذاری، حدِ دزدی برای صیانت از دارایی، حد دشنام و تهمت برای صیانت از آبرو، حد شراب نوشیدن برای صیانت از [سلامتی] عقل حکم گردیدند.

[بنابراین] اصرار ورزیدن بر کفر [شخص را] محارب [و جنگنده] با مسلمانان می‌سازد که جهت دفعِ [تهدیدِ] جنگ باید کشته شود، چنانکه خدای تعالی علت را در بعضی جاها روشن ساخته است و فرموده: ﴿فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ «اگر ایشان شما را کشتند، شما [نیز] ایشان را بکشید» [البقرة: 191]، و در بعضی جاهای دیگر سببی را که به علت راهی می‌شود – که این سبب عبارت از شرک است – بیان کرده است.

بنابراین، روشن شد که کشتن بخاطر محاربه [و جنگ] است، و از آنجایی که زن تنومندی شایسته برای محاربه ندارد، پس نه بخاطر کفر اصلی‌اش و نه بخاطر کفر عارضی‌اش [یعنی ارتداد] کشته نمی‌شود.»

(«المبسوط» سرخسی، جلد 10، صفحه 110)

قابل یادآوری است که این تنها رأی سرخسی و ابوالیسر بزدوی نیست، بلکه همه مجتهدین حنفی توافق دارند که علتِ اصلی در حکم کشتنِ مرتد همانا حربی بودن است (جصاص: ج 6 ص 121؛ نسفی: ج 2 ص 540؛ کاسانی: ج 7 ص 135). فخرالاسلام ابوالعسر بزدوی (متوفای 482 هـ) نیز در کتاب الأصول خود می‌نویسد:

«دربارۀ خردسال هرگاه مرتد گردد می‌گوئیم که: نزد ابوحنیفه و محمد [شیبانی] رحمهما الله، او کشته نمی‌شود با آنکه ارتداد ورزیدنش از دین صحیح است [یعنی، او حقیقتاً مرتد خوانده می‌شود و نزد خداوند مسؤول می‌باشد]. زیرا کشتن تنها بر اساس [علت] محارب بودن واجب می‌گردد نه بخاطر خودِ ردت. پس چون چنین نیست [یعنی، خردسال محارب بوده نمی‌تواند]، ردت او به ردتِ زن مرتد می‌ماند.»

(کنز الوصول إلی معرفة الأصول: ص 717)

4- پیشینۀ تاریخی

چنانکه قبلاً یادآور شدم، در دوره‌ای که شرایط جنگی حاکم بود، ترک کردن دین اسلام به معنیِ پیوستن به جناح دشمن تلقی می‌شد، و این کار عملاً صورت می‌گرفت. به همین خاطر، پس از درگذشت رسول الله ﷺ، صحابه بر حکمِ کشتنِ افرادی که دین اسلام را ترک می‌کردند اجماع کردند (کاسانی: جلد 7، صفحه 134). اما پس از آنکه خلافت اسلامی به استقرار رسید و تهدید دشمن از بین رفت، متأسفانه حکم ارتداد مورد بازبینی قرار نگرفت، و تابعین نیز از آرای اصحاب در این مسئله پیروی کردند.

یکی از عوامل عمده در این روند، ظهور کردنِ خوارج در زمان خلافت حضرت علی (کرم الله وجهه) بود. در واقع، حدیث آحادی که گویا پیامبر ﷺ فرموده «مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (هرکه دین خویش را تغییر دهد، او را بکشید)، توسط عکرمه غلامِ عبدالله ابن عباس (رض) روایت شده است. بنابر روایتِ عکرمه، ابن عباس (رض) این حدیث را در زمان خلافت علی بن ابی طالب (رض) روایت کرده است. روایت عکرمه ازین قرار است که گویا «علی بن ابی طالب گروهی از زندیق‌ها را در آتش افگند، چون ابن عباس ازین ماجرا آگاه شد، گفت: اگر من می‌بودم، ایشان را نمی‌سوختاندم چون رسول الله ﷺ نهی کرده است ازینکه کسی با عذاب خداوند [یعنی، آتش] عذاب شود، بلکه ایشان را می‌کشتم چون رسول الله ﷺ فرموده: هرکه دین خویش را تغییر بدهد او را بکشید» (صحیح بخاری: 6922).

درحالی‌که عکرمه متهم است که او هم‌رأی با خوارج بوده و بعدها با خوارج پیوسته است (ذهبی: 5716). به همین سبب، امام ابوحنیفه احادیث آحاد آن تعداد از راویان را که با سلاطین یا جریانات سیاسی پیوند داشتند نمی‌پذیرفت (بزدوی: ص 129). افزون بر آن، تابعین دربارۀ صداقت و راستگویی عکرمه دیدگاه‌های ضد و نقیضی داشتند. بعضی او را ثقه می‌خواندند، اما بعضی چون ابن سیرین، مالک بن انس و مجاهد او را دروغگو می‌پنداشتند (ابن جوزی: 2334). یکی از تابعین مشهور دیگر، سعید بن مسیب، به غلام خود گفته بود: «بر من دروغ برمبند، آنگونه که غلام ابن عباس بر وی دروغ بربسته است». مهم‌تر اینکه پسر خود عبدالله ابن عباس، یعنی علی ابن عبدالله ابن عباس، عکرمه را نکوهش می‌کرد و می‌گفت: «او بر پدرم دروغ برمی‌بندد» (ذهبی: ج 3، ص 94).

به هر حال، یکی از چند حدیث معدودی که فقهاء بر اساس آن حکم کشتنِ مرتد را بنا ساخته اند، از جانب کسی روایت شده که متهم به خوارج بودن است (ذهبی: 5716). و چنین روایت‌هایی نگذاشت که پس ازینکه حکومت اسلامی به استقرار رسید و تهدید بالقوۀ دشمن از بین رفت، علتِ «حربی بودن» در مسئلۀ ارتداد «اصل» قرار بگیرد. بلکه تابعین و فقهای پس از ایشان، بنابر اجماع صحابه – که در شرایط جنگ و محاربه شکل گرفته بود – و بنابر موجودیت روایت‌هایی که بعضاً از جانب خوارج نقل می‌شد، کشتن را بگونۀ عام بحیث جزای ارتداد قلمداد کردند.

در مذهب حنفی نیز، بنابر اصلِ تقلید، فقهای بعدی حکم کشتن را با فرضیۀ حربی بودن مرتد بیان داشتند، و حکم جداگانه‌ای را برای مرتدِ غیرحربی ارائه نکردند.

نتیجه‌گیری:

در آغاز اسلام، زمانی‌که برگشت از دین همواره با نیتِ پیوستن به دشمن و با نیت محاربه و جنگ همراه می‌بود، صحابه رأی بر کشتنِ مرتد دادند تا از تهدید بالقوه به امنیت مسلمانان جلوگیری کرده باشند، ولو که در قرآن مجید هرگز به کشتن کسانی‌که از دین ارتداد می‌ورزند و برمی‌گردند امر نشده است. در واقع، جزای کفر را خداوند متعال به سرای آخرت واگذار کرده است. اما رأی صحابه در باب ارتداد – که در شرایط جنگی و محاربه شکل گرفته بود – توسط تابعین و فقهای بعدی بحیث اجماع پنداشته شد، و گسترش روایات از جانب خوارج که بر تکفیر و کشتار اصرار داشتند، نگذاشت تا تابعین و فقهای بعدی حکم کشتنِ را به اصلِ علتِ آن – که همانا حربی و محارب بودن است – مقید سازند.

ولیکن در مذهب حنفی، امام ابوحنیفه علتِ اصلی کشتن را حربی بودن دانسته بود و به همین خاطر حکمِ کشتن را تنها محدود به مردان می‌دانست و آن را بر زنان و خردسالانی که از دین برمی‌گشتند تعمیم نبخشیده بود، زیرا زنان و خردسالان تهدید جنگی برای امنیت مسلمانان پنداشته نمی‌شدند. متأسفانه رسمِ تقلید در مذهب حنفی نیز باعث شد که فقهای حنفی نتوانند حکم جداگانه‌ای را صریحاً برای مرد مرتد غیرحربی ارائه کنند. اما مجتهدینی چون فخرالاسلام ابوالعسر بَزدَوی، شمس الائمه سرخسی و صدرالاسلام ابوالیُسر بَزدَوی به وضاحت علت اصلیِ حکم کشتن مرتد را محارب بودن خوانده اند. هرگاه بزدوی و سرخسی بر مسئله‌ای اتفاق نظر می‌داشتند، فقهای متأخر می‌گفتند که «شیخان (بزدوی و سرخسی) بر این متفق اند» و از رأی ایشان بیرون نمی‌گشتند. بنابراین، ما امروز می‌توانیم که با استناد به آرای ایشان و در موافقت با قرآن مجید دربارۀ مسئلۀ ارتداد سخن بگوئیم، و آن اینکه: ارتداد تنها در صورتی محکوم به کشتن است که با حربی بودن و جنگجو گشتن همراه باشد؛ در غیرِ آن، قرآن مجید مجازاتی را در این دنیا برای کفر ورزیدن و برای برگشت از دین مقرر نساخته است.

محمد عمر جویا

6 جدی 1401


منابع:

(نسخه‌های الکترونیکی در المکتبة الشاملة)

* ابن جوزی، ابوالفرج: «الضعفاء والمتروكون». دار الکتب العلمیة، بیروت: 1406.

* بزدوی، ابوالحسن علی بن محمد (فخرالاسلام ابوالعسر). «کنز الوصول إلی معرفة الأصول». تصحیح سائد بکداش. دار السراج. مدینة المنورة: 2016م.

* بزدوی، ابوالیسر: «معرفة الحجج الشرعیة». تصحیح عبدالقادر الخطیب. مؤسسة الرسالة، بیروت: 2000م.

* جصاص، ابوبکر رازی: «شرح مختصر الطحاوي». دار البشائر الإسلامية: 2010م.

* ذهبی، شمس الدین: «میزان الاعتدال في نقد الرجال». دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: 1963م.

* سرخسی، شمس الائمه: «المبسوط». مطبعة السعادة، مصر.

* کاسانی، علاءالدین ابوبکر: «بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع». دار الکتب العلمیة، بیروت: 1986م.

* ماتریدی، ابومنصور: «تأویلات أهل السنة». دار الکتب العلمیة، بیروت: 2005م.

* نسفی، ابوحفص عمر: «حصر المسائل وقصر الدلائل، شرح منظومة الخلافیات». مکتبة دار الفجر و مطبعة نور العلم، استانبول: 2019م.

جستجو در وبسایت
Facebook Pagelike Widget

فهرست صفحات