ربا و سود در اسلام

برگرفته از مقالۀ «ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی»
نوشتۀ دکتور محمد عمر جویا

الف. تعریف و انواع ربا

از نقطه نظر اسلام، ربا در دو نوع معامله اتفاق افتاده می‌تواند: یکی، در قرض یا هر معامله‌ای که «دَین» بر دوش یکی از طرفین ایجاد گردد، و دیگری در خرید و فروش (یا بیع).[1]  

الف. در معاملاتی که دَین بر دوش یکی از پیمان‌کنندگان بمیان آید، ربا بر دو نوع است:

1. ربای جاهلیت: ربایی بود که برای پس انداختن موعد قرضه یا مهلت خواستن برای بازپرداخت قرضه، افزایش را در بازپرداخت قرضه قبول می‌کردند. و هربار که موعد قرضه را پس می‌انداختند، بازپرداخت را افزایش می‌دادند. این کار منجر می‌شد که بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی افزایش یابد، و در نهایت چندبرابر مقدار اصلیِ قرضه گردد.[2]  قرآن مجید، به این روش عصر جاهلیت اشاره کرده آن را ممنوع قرار داد: «ای مؤمنان، ربا را چند برابر افزایش‌یافته مخورید» [آل عمران: 130].
2. کاهش براساس پیش‌پرداخت: هرگاه برای بازپرداختنِ قرض پیش‌تر از موعدِ آن، تخفیف یا کاهشی در مقدار اصلی قرض از طرف جانبین قبول گردد، ربا تلقی می‌گردد. طور مثال، وام‌دهنده به بدهکار می‌گوید که اگر قرض مرا پیش از مورد توافق برایم بپردازی، از پنج درصد مبلغ صرفِ نظر می‌کنم. این کار در ذات خود رباست، و به اتفاق آرا ناروا دانسته شده است.[3]

ب. در معاملات داد و ستد (یا بیع)، ربا افزایشِ بدونِ عوض در ارزش یکی از دارایی‌های مورد مبادله می‌باشد. امام سرخسی ربا را اینگونه تعریف می‌کند:

«ربا در لغت به معنیِ زیادت و افزونی است… و در شریعت، افزونیِ بدونِ عوض در عقدِ بیع (پیمانِ خرید و فروش، یا داد و ستد) را ربا گویند… خرید و فروشِ حلال تبادلِ مالِ بهادار (دارای قیمت) با مال بهادار است. پس هرگونه افزایش بدون عوض [در ارزشِ مال] که در خرید و فروش شامل گردد [ذاتاً] خلافِ خواستِ داد و ستد است، و این از لحاظ شرعی نارواست، و قَید شدنِ آن در پیمانِ خرید و فروش معامله را فاسد می‌سازد….

[این افزونی] زیادت در مقدار هم بوده می‌تواند و زیادت در زمان هم بوده می‌تواند، طوری‌که اولی فی الحال [حین داد و ستد] صورت می‌گیرد و دومی در نتیجۀ تأخیر [در پرداختِ یکی از مال‌های مورد مبادله] اتفاق می‌افتد.»[4]

بر این اساس، ربا در بیع یا داد و ستد کالا[5]  نیز به دو نوع می‌باشد:

1. ربای افزونی (رباء الفضل): در داد و ستدِ آنیِ کالاهای هم‌جنس، هرگونه افزایش در مقدار (وزن یا حجم) یکی از کالاها ربای افزونی است. اما شرطِ محتمل گشتن ربا این است که کالاهای مورد مبادله قابلِ پیمایش از لحاظ وزن یا حجم باشند. طور مثال، گندم قابل پیمایش از لحاظ وزن است، پس یک سیر گندم را نمی‌توان با یک و نیم سیر گندم مبادله کرد، زیرا فزونی نیم سیر در این داد و ستد ربا می‌باشد. به عین ترتیب، شیر قابل پیمایش از لحاظ حجم است و به مقیاس لیتر سنجش می‌گردد، پس مبادلۀ یک لیتر شیر با دو لیتر شیر مجاز نیست. ولی بر کالاهایی که قابل پیمایش از لحاظ وزن یا حجم نباشند، مانند لباس، تکه/ پارچه، موتر، خانه، کمپیوتر وغیره و بر آنچه که به عدد یا دانه به فروش می‌رسند مانند تخم و اَم (انبه) ربا محتمل نیست و می‌توان آن‌ها را به تعداد یا اندازه‌های متفاوت مبادله کرد. مثلاً دو عراده موتر در مقابل یک باب خانه، یا دو دستگاه تیلیفون هوشمند در مقابل یک پایه کمپیوتر می‌توانند که مبادله گردند.[6]

اینکه چه جنس و کالایی قابل پیمایش از لحاظ وزن یا حجم می‌باشد، نظر به شرایط زمانی و مکانی تفاوت می‌کند. پس معیار در این بخش رسم و عادت (عرف) مردم است.[7]  طور مثال، در شرایط فعلی در افغانستان سیب به وزن خرید و فروش می‌شود، ولی در کشورهایی که سیب به دانه و عدد خرید و فروش گردد، درآنصورت مبادلۀ یک دانه سیب در مقابل دو دانه سیب مجاز است.

همچنان، در داد و ستدِ کالاهای قابل پیمایش، ربا زمانی محتمل است که کالاهای مورد مبادله در «نوعیت» باهم شریک باشند. دو کالا زمانی هم‌نوع گفته می‌شود که (1) منبعِ تولید و (2) مورد کاربرد شان یکسان باشد. پس گندم وطنی با گندم قزاقستانی، یا آرد گندم با آرد جواری، یا برنج وطنی با برنج بسمتی هندی/پاکستانی، یا انگور کشمشی با انگور حسینی،[8]   یا طلای ایرانی با طلای عربی، یا سنگ مرمر هراتی با مرمر پاکستانی – در نوعیت باهم یکسان اند، پس باید به مقادیر برابر و مساوی مبادله گردند، در غیر آنصورت هرگونه افزایش در مقدار یکی از آن‌ها حکم ربا را به خود می‌گیرد. ولی گندم با جو، یا آرد گندم با نان،[9]  یا طلا با نقره، یا انگور با کشمش، یا توت تازه با توت خشک، یا شیر و گوشت گاو با شیر و گوشت گوسپند، یا تیل پترول (بنزین) با تیل دیزل – در نوعیت/جنسیت باهم متفاوت اند، پس می‌توانند که به مقادیر کم و زیاد داد و ستد گردند.[10]

خلاصه، هر زمانی‌که «پیمایش» (قابل پیمایش بودن) و «نوعیت» (هم‌جنس بودن) برای کالاهای مورد مبادله هم‌زمان متحقق گردند، ربا رخ می‌دهد. قابل ذکر است که کیفیت کالا در این مسئله هیچ نقشی ندارد؛ یعنی اگر کیفیت دو جنسی که باهم مبادله می‌گردند متفاوت هم باشد، حکم ربا تغییر نمی‌خورد و باید که هردو کالا در وزن یا پیمانه یک‌برابر باشند تا مبادله منجر به ربا نگردد. مثلاً نمی‌توان یک لیتر تیل پترول (بنزین) باکیفیت را با دو لیتر پطرول کم‌کیفیت مبادله کرد.

همچنان، حکم ربا بر دینار (سکۀ طلا) و درهم (سکۀ نقره که ارزشش ده یکِ دینار بود) نیز تطبیق می‌گردید، زیرا دینار و درهم بر اساس «وزن طلا» و «وزن نقره» سنجیده می‌شدند. بر این اساس، تبادل یک سکۀ دینار با دو سکۀ دینار مجاز نبود، ولی تبادل دینار با درهم با افزونی و تفاضل مجاز بود زیرا هردو از جنس متفاوت (طلا و نقره) می‌باشند. بدین ترتیب، قیاس بر آن می‌رود که پول امروزی (بانکنوت‌ها) که بر اساس «واحد پول» سنجیده می‌شوند نیز حکم دینار، درهم و فلوس (پول سیاه، یا سکه‌های مِسی) را به خود می‌گیرند. پس در مبادلۀ 10 افغانی با 20 افغانی ربا رخ می‌دهد، ولی مبادلۀ 1 دالر با 50 افغانی مجاز است.

جدول 1 احتمال ربا را برای انواع مختلف خرید و فروش، بر اساس فقه حنفی، نشان داده است. 

• ربای دیرهنگام (رباء النسیه): این نوع ربا فایده‌ایست که از تأخیر یا درنگ در سپردن یکی از کالاها بدست آید. پس داد و ستدِ کالاهای هم‌جنس، یا داد و ستدِ کالاهای قابل پیمایش (در حجم یا وزن)، با تأخیر در تسلیم‌دهی یکی از کالاها، چه با افزایش در مقدار کالا همراه باشد یا خیر، باعث ربای نسیه (رباء النَّسیه، رباء النَّساء) می‌گردد.[11]  طور مثال، تبادل یک سیر گندم با یک سیر گندم (بدون افزایش در مقدار) که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، یا تبادل یک سیر گندم با دو سیر گندم (با افزایش در مقدار) که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، یا تبادل یک سیر گندم با یک سیر شکر (مبادله با جنس متفاوت اما هردو به وزن پیموده می‌شوند) که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، همه منجر به ربا می‌گردند.

در داد و ستدِ کالاهای قابل پیمایش، نسیه در همه حالات – چه کالاها با جنس خود شان یا با جنس متفاوت مبادله گردند – مجاز نیست. اما در داد و ستدِ کالاهای غیرقابل پیمایش، درصورتی‌که کالا با کالای متفاوت مبادله گردد، نسیه مجاز است. مثلاً می‌توان که موتر را در مقابل خانه، یا تکه یا پارچۀ نخی (پنبه‌ای) را در مقابلِ تکۀ ساتن، با تأخیر و مهلت مبادله کرد. ولی درصورتی‌که کالا با هم‌جنسش مبادله گردد، طور مثال در تبادل تکه یا پارچه‌های هم‌نوع، نسیه یا تأخیر مجاز نیست.

این دو نوع ربا – یعنی ربای فزونی و ربای دیرهنگام – بر منبای سنت (حدیث) حرام گردانیده شده است.[12]  ربای دیرهنگام یا نسیه در دوران جاهلیت رایج بود، اما ربای افزونی (رباء الفضل) را پیامبر ﷺ جهت تفسیر آیات مربوطه‌ای که دربارۀ ربا نازل شدند تعریف و تشخیص نمود.[13]  فقها ربای افزونی را «اصلِ ربا» و ربای نسیه را «شبهتِ ربا» خوانده اند. امام ابوحفص نسفی احکام این دو نوع ربا را اینگونه جمع‌بندی می‌کند:

«ربا دو نوع است: نوع اولِ آن ربای حقیقی است، و آن عبارت از افزونی در مقدار است که در اثرِ بوقوع پیوستنِ اصلِ علتِ ثابت می‌گردد. این علت زمانی بوقوع می‌پیوندد که پیمایش (قابلِ پیمایش بودن) و نوعیت (یکسان بودن نوعیتِ کالاها) هم‌زمان متحقق گردند… اگر در داد و ستدِ آنی [دو کالا] تنها پیمایش متحقق باشد، یا تنها نوعیت متحقق باشد، [ربای افزونی] ثابت نمی‌گردد. نوعِ دوم شبهِ ربا است، که افزونی از لحاظ تعجیل [زمانی] رخ می‌دهد چنانکه یک جنس آناً و بی‌درنگ داده شود و دیگری به نسیه و تأخیر ستده شود. این نوع ربا در نتیجۀ شبهتِ علت – یعنی به سببِ بوقوع پیوستنِ یکی از اوصافِ علت – ثابت می‌گردد. پس [در داد و ستدی که نسیه و تأخیر شامل باشد] اگر پیمایش [به تنهایی] متحقق گردد، یا نوعیت [به تنهایی] متحقق گردد، [ربای نسیه] ثابت می‌شود.»[14]

«خلاصه: اگر پیمایش و نوعیت هم‌زمان متحقق گردند، افزونی و نسیه ناروا می‌باشند [و ربا محسوب می‌گردند]، ولی اگر پیمایش و نوعیت [برای کالاها] حاضر نباشند افزونی و نسیه مجاز اند. اگر تنها پیمایش متحقق باشد، افزونی مجاز بوده ولی نسیه حرام است. اگر تنها نوعیت متحقق باشد، در این مورد اختلاف نظر [میان حنفی‌ها و شافعی‌ها] وجود دارد [و امام ابوحنیفه رأی بر مجاز بودن افزونی و حرام بودن نسیه داده است].»[15]

جدول 1: تقسیم‌بندی انواع خرید و فروش، و احتمال ربا

آنچه که در بالا دربارۀ ربا بحث نمودیم بیشتر بر اساس رأی مذهب حنفی استوار است. اختلافاتی در میان امامان مذاهب روی جزئیات وجود دارد. طور مثال، امام ابوحنیفه ربا را به هر مالی که «قابل پیمایش از لحاظِ وزن یا حجم» باشد محتمل می‌داند، درحالی‌که امام مالک و امام شافعی آن را تنها به مواد غذایی و فلزاتی چون طلا و نقره منحصر می‌دانستند. بنابراین، مبادلۀ گچ در مقابل سمنت با نسیه یا تأخیر در مذهب حنفی جائز نبوده (چون گچ و سمنت هردو اجناسِ قابلِ وزن اند) ولی نزد امام شافعی مجاز است چون از جملۀ مواد غذایی و فلزات نیستند. به همین‌ترتیب، اختلافاتی روی تعریف «هم‌نوع» یا «هم‌جنس» بودن کالاها نیز وجود دارد. طور مثال، حنفی‌ها شیر گاو و شیر گوسپند، یا انگور و کشمش، را هم‌نوع نمی‌دانند چون موارد کاربرد آن‌ها متفاوت است، ولی شافعی‌ها آن‌ها را از یک نوع می‌دانند و بنابراین افزونی در مقدار یکی از آن‌ها را ربا محسوب می‌کنند.[19]  به هر حال، نظریۀ حنفی‌ها بیشتر مورد قبول قرار گرفته است، چنانکه فقیه مشهور مالکی، ابن رشد اندلسی، در کتاب «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، نظریۀ حنفی‌ها را دربارۀ ربا بر نظریۀ مذهبش (یعنی مالکی) ترجیح داده است.

ب. حکم تدریجی تحریم ربا

ربا همانند تحریم شراب و تحدید مجازات برای زنا بگونۀ تدریجی حرام گردید. نخست در مکه فرموده شد که: «آنچه را از ربا می‌دهید، تا در مال‌های مردم بیفزاید، پس در نزد خدا فزونی‌ای به بار نمی‌آورد. و آنچه را زکات می‌دهید که [با آن] رضای خدا را می‌جویید، هم ایشان اند صاحب فزونی» [الروم: 39]. سپس در مدینه فرموده شد که: «ای مؤمنان، ربا را چند برابر افزایش‌یافته مخورید» [آل عمران: 130]. در مرحلۀ سوم، در سال‌های اخیر حیات رسول الله ﷺ در شش آیت متواتر – از آیت 275 الی 281 سورۀ بقره – نازل گردید که: «آنهایی که ربا می‌خورند [در قیامت] برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی‌که [حواس] او را شیطان به نسبتِ تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند « واقعاً بیع مانند ربا است. » در حالیکه خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام قرار داده است…» [البقره: 275] و «ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از ربا مانده است رها کنید، اگر [واقعاً] مؤمن هستید!» [البقره: 278]. این‌ها از جملۀآخرین آیات قرآن مجید هستند که به پیامبر بزرگوار ﷺ نازل گردید، و در یک روایت آیت 281 سورۀ بقره آخرین آیتی است که با نزول آن در روز حجة الوداع وحی قرآن کریم تکمیل گردید.[20]

به همین سبب بود که عمر بن خطاب (رضی الله عنه) گفته است: «آیت ربا از آخرین آیاتی است که نازل گردید، و پیامبر ﷺ وفات کرد و آن را [به فرصت به ما] تفسیر کرده نتوانست، پس از ربا و شبهِ ربا دوری ورزید.»[21]  همچنان از وی نقل گردیده است که فرمود: «سه موضوع در وحی است که آرزو می‌کردیم که پیامبر به ما بیشتر توضیح می‌داد: [موضوع وراثت که] پدرکلان و مادرکلان بمانند، و آنانی‌که می‌میرند و از خود پدر و مادر یا فرزندان باقی نمی‌گذارند، و بعضی ابواب ربا.» به همین سبب، اصحاب از روی «شبهه» و از روی «احتیاط» بسیاری معاملات را بر خود تنگ ساختند تا مبادا مرتکب ربا گردند. حضرت عمر گفته است: «ما از ترس افتادن به ربا از نُه دهمِ معاملات مجاز [شاید] دوری ورزیده‌ایم،» و فرمود: «نگران هستم که [مبادا] ما عرصۀ ربا را ده برابر به دلیل ترس [از ربا] تنگ‌تر ساخته باشیم.»[22]

ج. حکم ربا در قرضه

چنانکه قبلاً اشاره گردید، ربا در قرضه نیز اتفاق می‌افتد. در شرح انواع ربا، از «ربای جاهلیت» نام برده شد که برای پس انداختن موعد قرضه یا مهلت خواستن برای بازپرداخت قرضه، افزایش را در بازپرداخت قرضه قبول می‌کردند، و هربار که موعد قرضه را پس می‌انداختند، بازپرداخت را افزایش می‌دادند. این کار منجر می‌شد که بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی افزایش یابد، و در نهایت چندبرابر مقدار اصلیِ قرض گردد.[23]  قرآن مجید، به این روش عصر جاهلیت صریحاً اشاره کرده آن را حرام قلمداد می‌کند، و می‌فرماید: «ای مؤمنان، ربا را چند برابر افزایش‌یافته مخورید» [آل عمران: 130].

گذشته از آن، حتی اگر بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی بلند هم نرود، ولی اگر بازپرداخت قرضه نسبت به مقدار اصلیِ قرضه اندکی هم زیاد باشد، بازهم ربای افزونی (رباء الفضل) اتفاق می‌افتد. در اسلام، دو نوع قرضه شناخته شده است. یکی، قرضه‌ایست که به مقصد تأمین نیازمندی‌های شخصی گرفته می‌شود که به آن «قرضِ حسنه» گویند. این همان قرضی مستحب است که پیامبر ﷺ مردم را به آن تشویق نموده و گفته است که «هر قرضی، صدقه است».[24]  و دیگری، قرضه‌ایست که به مقصدِ تأمین سرمایۀ مورد نیاز در فعالیت‌های تجاری گرفته می‌شود، که در عصر حاضر به آن «قرضۀ تجارتی» (Business loan) گویند.

در هردو نوع قرضه، سود و هر منفعت دیگری که قرض‌دهنده از قرض‌گیرنده بدست آورد و در قرارداد قرضه تسجیل یافته باشد (یعنی جزوی از شرائط قرضه قبول گردیده باشد) ربا تلقی می‌گردد. در این مسئله همه مذاهب اتفاق نظر دارند. اما اینکه در چه شرایطی حکم ربا از حرام بودن به مکروه بودن تقلیل می‌یابد، فقها نظریات مختلفی دارند. طور مثال، امام کاسانی منفعت‌گیری در قرضه را در بعضی حالات حرام و در بعضی دیگر موارد مکروه می‌داند. او در «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» می‌نویسد:

«مهم است که قرض منفعتی به بار نیاورد. در غیر آن، جائز نیست. طور مثال، جائز نیست که درهم‌های ناسره به شرطی قرض داده شوند که با درهم‌های سره بازپرداخت گردند، یا شرطی گذاشته شود که [به قرض‌دهنده] منفعتی برساند. زیرا پیامبر خدا ﷺ «از قرضه‌ای که منفعتی به بار آورد نهی کرده است»، و بخاطری‌که افزونیِ قید گردیده [در عقدِ قرض] به ربا شباهت دارد چون افزونیِ بدون عوض است. و [بر این اساس، لازم است که] از ربای حقیقی و از شبه ربا احتراز صورت گیرد.

این است حکم [ربا] در مورد قرضه‌ای که افزونی در [قراردادِ] قرض تسجیل گردیده باشد. ولی درصورتی‌که افزونی در قرارداد تسجیل نگردیده باشد، و قرض‌گیرنده بهتر از آنچه قرض گرفته است بپردازد، در چنین کاری باکی نیست زیرا ربا افزونی‌ای قید گردیده در قرارداد است، که [درین مثال] متحقق نیست بلکه از روی احسان [از سوی بدهکار بدون تسجیل یافتن در قرارداد قرضه] پرداخته می‌شود. و این کاری مستحب است، چنانکه پیامبر ﷺ فرموده است «بهترین مردم آنانی‌اند که وام خود را به بهترین وجه می‌پردازند» و ایشان حین پرداخت قرضۀ خویش به وزن‌کننده گفت: «وزن کن و بر آن بیفزای.»

بر این اساس، [اوراق قرضۀ] سَفته[25]  که عموماً تجاران از آن استفاده می‌کنند مکروه است، زیرا تجاران از بابتِ عدول از خطرِ راه (یعنی خطرِ حملِ پول حین سفر) از آن نفع می‌گیرند. پس سفته با قرضِ منفعت‌بار شباهت دارد. دیگران شاید استدلال ورزند که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در مدینه [طلا و نقره تجاران را به] قرض می‌گرفت و [ورق سفته را برای شان می‌نوشت تا آن‌ها طلا و نقرۀ خود را] در کوفه پس می‌گرفتند، آیا درین قرض‌گیری منفعت از بابتِ عدول از خطرِ راه وجود ندارد؟ جواب ما اینست که امکان دارد [شرطِ بازپس‌گیری مال در شهر دیگر] در قرارداد قرض بگونۀ واضح قید نمی‌گردید، بلکه پس از دریافتِ مال در شهر دیگر اتفاق می‌افتاد، و درین کار مشکلی وجود ندارد چنانکه قبلاً بر آن روشنی انداختیم. و خداوند متعال بهتر می‌داند.»[26]

این سخنان علاءالدین کاسانی دربارۀ اوراق قرضۀ سفته در مطابقت با نظریات امام سرخسی است که در «المبسوط» می‌گوید:

«از عطاء روایت شده است که ابن زبیر سکه‌های نقره‌یی تجاران را در مکه می‌پذیرفت و برای شان [سَفته] می‌نوشت تا در بصره و کوفه سکه‌های خود را با نقرۀ بهتر [از آنچه در مکه تسلیم کرده بودند] دریافت کنند. عطاء گفت: «من از ابن عباس در مورد گرفتنِ سکه‌های بهتر نقره [در بدلِ آنچه در مکه به قرضه می‌سپردند] پرسیدم، و او گفت: در این کار باکی نیست به شرطی‌که در [ورقِ سَفته] قید نگردیده باشد.»

و این را ما پذیرفتیم [و اختیار می‌کنیم] و می‌گوییم: آنچه نهی شده است منفعتی است که [در عقد قرض] مشروط گردیده باشد. اما اگر [منفعت در عقد قرض] مشروط نگشته باشد، چنین کاری جائز است. زیرا این کار نیکویی را با نیکویی پاسخ دادن است و بی‌گمان پاداشِ احسان احسان است. و عینِ حکم در مورد پذیرفتن تحفه و اجابت کردنِ مهمانی تطبیق می‌گردد….

دربارۀ اوراق سَفته که مردم از آن استفاده می‌کنند نظر ما اینست که اگر قرض بدون شرطی داده شده باشد و سَفته به همین منوال نوشته گردد، باکی ندارد. ولی اگر شرطی در قرض گنجانیده شده باشد، مکروه است. زیرا قرض‌دهنده خطرِ راه را با [بکارگیری] سَفته دور می‌کند، که این به ذات خودش قرضِ منفعت‌بار است.»[27]

در مورد حکمِ حرمتِ ربا، وهبه الزحیلی در «الفقه الإسلامی و أدلته» می‌نویسد:

«رباء الفضل حداقل ازین بابت حرام گشته است تا مردم از حکم تحریمی ربای نسیه [که منظور ربای جاهلیت است] گریز نکنند.[28] درین راستا، آنچه که ذاتاً حرام گشته باشد تنها تحت شرایط «ضرورت مطلق» جائز گشته می‌تواند، در حالی‌که آنچه بخاطر مسدود کردنِ راه به عملِ حرامِ دیگری (سداً لذرایع) حرام گشته باشد در صورت نیازمندی به آن، یا جهت دستیابی به منفعتی که از زیان متوقعه‌اش بیش‌تر باشد، جائز شده می‌تواند.»[29]

دربارۀ قرض‌گیری در سرزمین‌های غیراسلامی، امام ابوحنیفه و امام محمد شیبانی گرفتنِ ربا را از غیرمسلمان در دار الحرب مجاز دانسته اند،[30]  در حالیکه امام ابویوسف و امام شافعی با این رأی مخالف اند. استدلال امام ابوحنیفه این بود که عباس ابن عبدالمطلب (عموی پیامبر ﷺ) پس از مسلمان شدن در مدینه به مکه برگشت، و در آنجا به معاملات ربا آمیز ادامه می‌داد و پیامبر بزرگوار نیز او را ازین کار منع نمی‌کرد. زمانی‌که مسلمانان مکه را فتح کردند، و مکه جزو سرزمین دارالاسلام گردید، همان بود که پیامبر بزرگوار در خطبۀ حجة الوداع فرمود: «هر ربایی که در زمان جاهلیت مروج بود حالا ناروا گشته، و اولین ربایی که لغو می‌گردد از آنِ عباس بن عبدالمطلب است.»[31]  امام سرخسی با تائید این حکم، مشخص می‌سازد که معاملات ربا آمیز تنها میان مسلمان و کافر مجاز است و نه میان دو مسلمان در سرزمین غیراسلامی.

در بخشِ هـ.، نظریات و آرای علمای معاصر را دربارۀ قرضه‌های بانک‌های تجارتی بیشتر به بحث خواهیم گرفت.

د. سهولت در احکام ربا از بابتِ مصلحت و نیک‌خواهی مسلمانان

امام کرخی در رسالۀ «الأصول» خویش می‌نویسد: «امور مسلمانان بر درستی و مصلحت استوار است تا اینکه خلاف آن نمایان گردد.» در شرحِ این اصل، امام نجم‌الدین ابوحفص نسفی مثال می‌آورد که: «هرگاه شخصی یک درهم و یک دینار را در بدلِ دو درهم و دو دینار مبادله کند، چنین داد و ستدی جائز است چنانکه هرکدام در بدلِ جنسِ مخالفش مبادله گردد [تا ربا واقع نگردد]، و این از برای صواب جستنِ جواز آن جهتِ مصلحت و نیک‌خواهی حالِ مسلمانان می‌باشد. ولی در صورتی‌که یک درهم را در بدلِ دو درهم و یک دینار را در بدلِ دو دینار مبادله کند، [ربا رخ می‌دهد و] بیع فاسد می‌گردد، چون این کار با ظاهر [اصل] صریحاً مغایرت دارد.»[32]

معاملاتی‌که طرز العمل یا کارشیوۀ آن‌ها طوری باشد که ظاهراً موردِ تطبیقِ حکم تحریم شرعی واقع نگردند ولی نفس و پیامد آن‌ها چندان فرقی با معاملات تحریمی نداشته باشند، بنام «تصرفات»[33]  یا «حیله‌ها» یاد می‌گردند. اینگونه معاملات بطور گسترده در آثار فقهی مورد بحث قرار گرفته و جائز دانسته شده اند. طور مثال، در رابطه به معاملات ربا آمیز، ابن رشد از مثال ذیل یادآوری می‌کند که امام مالک آن را نادرست ولی امام شافعی آن را جائز دانسته است: مردی به دیگری می‌گوید که «مرا ده دینار برای یک ماه قرض بده، و من بیست دینار به تو پس می‌دهم.» آن دیگر در پاسخ می‌گوید: «این کار جائز نیست، اما من این مرکب را به بیست دینار با تأجیل [یعنی با مهلت یا پس‌پرداخت یک‌ماهه] به تو می‌فروشم، و آن را از تو به ده دینار نقداً [فی الحال] باز می‌خرم.»[34]

هم‌چنان «فتاوای عالمگیری» مثال‌ها یا حیله‌های مشابهی را دربارۀ معاملات ربا آمیز یادآوری می‌کند: «اگر شخصی درهم و دینار را به دیگری قرض بدهد، چنانکه قرض‌دار از قرض‌دهنده جنسی را به قیمت بالاتر بخرد مکروه است. ولی اگر خرید جنس در قرض مشروط نگردیده باشد، و قرض‌دهنده تنها پس از قرض دادن جنس را به قرض‌گیرنده به قیمت بالاتر بفروشد، به نظر [ابوالحسن] کرخی در چنین معامله باکی نیست، و این مسئله را [ابوبکر] خَصَّاف در کتابش یادآوری می‌کند…. ولی درصورتی‌که خرید پیش از قرض اتفاق افتد – مثلاً شخصی از دیگری خواستار معامله‌ای به ارزش صد دینار باشد، و دومی لباسی را به بیست دینار [نقداً] در مقابل چهل دینار [مؤجل] از شخص اولی بخرد[35]  و سپس به او شصت دینار قرضه بدهد، که در نتیجه شخص اولی به ارزش صد دینار از شخص دومی بدهکار می‌گردد درحالی‌که تنها هشتاد دینار از وی دریافت کرده است – در نظر [ابوبکر] خصاف جائز است. این روشِ محمد بن سَلِمَه امامِ بلخ بود که با جنس خرید و فروش می‌کرد، و هرگاه که از وی قرض خواسته می‌شد نخست متاع را به قیمت بلندتر می‌فروخت و سپس باقی‌ماندۀ مبلغی که از وی وام می‌خواستند قرض می‌داد. اما اکثریت فقها این کار را مکروه دانسته اند و آن را قرض منفعت‌بار خوانده اند. بعضی دیگر گفته اند تنها درصورتی مکروه است که [قرض و خرید و فروش] در یک جلسه یا نشست اتفاق افتند، ولی اگر در نشست‌های جداگانه صورت گیرند باکی نیست. [به این ترتیب] شمس الائمه حَلوانی موافقِ رأی خَصاف و محمد بن سلمه فتوا داد، چنانکه در «المحیط» تذکر رفته است.»[36]

امام کرخی هم‌چنان در کتاب الأصول می‌نویسد: « هرگاه پیمان‌کنندگان بر صحت و درستی [معامله] صراحت دادند، عقد [و پیمان] درست است. هرگاه بر فساد [معامله] صراحت دادند، پیمان فاسد است. و هرگاه مبهم [و پوشیده] سخن گفتند، [پیمان] به صحت [و درستی] گرفته می‌شود.» امام ابوحفص نسفی در شرح این اصل می‌نویسد: «هرگاه شخصی بَرَنجَن سیمین[37]  را که وزنش [معادلِ] ده درهم باشد، و جوره لباسی را که قیمتش ده درهم باشد در بدلِ بیست درهم بفروشد، طوری که ده درهم آن با تأجیلِ یکماهه پرداخته شود، اگر صراحتاً بگویند که ده درهمِ مؤجل از بابتِ قیمت لباس است و ده درهم نقد در بدلِ برنجن است [معامله] درست است. اگر بگویند [ده درهمِ مُهلت داده شده] از بابتِ برنجن است، این معامله [بخاطر ربایی که رخ می‌دهد] فاسد است.[38]  ولی اگر [مسئلۀ] ده درهم نقد در بدلِ برنجن و [ده درهم] مؤجل در بدلِ لباس را مبهم و پوشیده گذاشتند، رأی به صحت و درستیِ عقد داده می‌شود.»[39]

علاءالدین کاسانی نیز در «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع» مثال مشابهی را تذکر می‌دهد که شخصی شمشیر مزین با زیور و نقره را (چنانکه ارزش زیور و نقره‌اش پنجاه درهم باشد) در مقابل پنجاه درهم نقد و صد درهم مؤجل می‌فروشد. کاسانی می‌گوید درصورتی‌که خریدار صراحت هم ندهد که پنجاه درهم نقد را مشخصاً در بدلِ زیور و نقره می‌پردازد و تنها بگونۀ مبهم بگوید که «پول نقد در بدلِ هردو [یعنی شمشیر و زیورات نقره‌یی‌اش] است» بیع بازهم جائز است، «زیرا یادآوری از دو چیز درحالی‌که منظور تنها یکی از آن‌ها باشد از نگاه دستور زبان درست می‌باشد، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ «بیرون می آیند از هردو [دریای شیرین و دریای شور] مروارید و مرجان» [الرحمن: 22] درحالی‌که مروارید و مرجان تنها در یکی از آن‌ها یعنی دریای شور به وجود می‌آیند…. این [رخصت در احکام شرعی] از بابت آن است که امور مسلمانان بر مصلحت و نیکخواهی تا جایی که ممکن باشد استوار است… پس اگر تنها بگوید که پول نقد در بدلِ شمشیر است، [بیع جائز است] چون زیورات نقره‌یی در نامِ شمشیر شامل می‌باشد.»[40]

این چنین راه‌های گریز در هر نظام حقوقی وجود داشته و دارد. امروز در کشورهای غربی، مردم بخاطر نیفتادن در گیرِ ممنوعیت قانونی دست به یک یا دو معاملۀ قانونی دیگر می‌زنند تا هدف خود را قانوناً برآورده سازند. در اسلام نیز فقها اینگونه حیله‌ها را جهت «مصحلت و نیکخواهی» به مسلمانان نشان داده اند، و آن‌ها را جائز پنداشته اند.

هـ. آرای فقهای معاصر دربارۀ قرضه‌های بانک‌های تجارتی

از نقطه نظر اسلام، پول تنها «وسیلۀ سنجشِ» بهای کالا و وسیلۀ فراهم‌سازی مبادلات کالاست، نه «هدف نهایی». بر این اساس، ربا (فایدۀ بدون عوض) در معاملات پولی به مقصدِ افزایش دادن ثروت در اسلام منع گردیده است. اما این بدین معنی نیست که تمامی مبادلات پولی و معاملات مالی در اسلام کاملاً ناروا باشند. در واقع، محصولات مالی که پیش از اسلام در دوران ساسانیان در ایران‌زمین مروج بودند، پس از اسلام با کمی تغییر شکل در سرزمین‌های اسلامی تداوم یافتند، مانند سَفته (که معرب آن سُفتُجه است)،[41]   حواله، رقعه، و صَک (که نام شِک Chèque در فرانسوی یا چک Check در انگلیسی از آن مشتق گردیده) که بعدها در سرزمین‌های اروپایی رونق یافتند.[42]

در عموم، هر معاملۀ مالی و پولی که یکی از علت‌های زیر در آن وجود داشته باشد در اسلام ممنوع می‌باشد:

• هرگونه فایده و منفعتی که بدون عوض باشد، یعنی بدون اینکه ارزشی را در زنجیرۀ ارزشی ایجاد کند ربا تلقی می‌گردد، پس نارواست. طور مثال، قرضه دادن با سود جائز نیست، زیرا در این معامله ارزشی متقابل ایجاد نمی‌شود.
• درصورتی‌که هزینه و زحمتی برای انجام دادنِ یک معامله متقبل گردد، گرفتنِ فایده و منفعت جهت جبران هزینه مجاز است. طور مثال، انتقال دادن پول به داخل یا خارج از کشور همراه با فایده یا منفعت آزاد می‌باشد.
• هرگونه معامله‌ای که توقع فایده و منفعت در آن بر اساس حدس و گمان استوار باشد، و مقدار زیاد غرر در آن نهفته باشد، مجاز نیست. پس انواع سفته‌بازی (Speculative behavior) در بازارهای مالی نارواست.

به این اساس، اکثریت علمای معاصر به این نظر اند که خریداری اوراق بهادار قرضه (Bonds) که سود شان حکم ربا را بخود می‌گیرد، محصولات مالی مشتقه (Financial Derivatives) چون قراردادهای آتی (Futures contract)، قرارداد معاوضه (Swap) و قرارداد خیار (Options contract)، و نیز سفته‌بازی در اوراق بهادار (Speculation/Day trading)[43]  که نه تنها دربر گیرندۀ سود اند بلکه میزان بلند غرر را به حدِ «قمار» دارند ناروا می‌باشند. ولی خرید و فروش سهام سرمایه (Stock/Shares) یعنی خریداری اسهام شرکت‌های سهامی – بدون دچار گشتن به سفته‌بازی – مجاز اند.[44]

این مقاله گنجایش این را ندارد که دربارۀ این همه محصولات مالی بحث کنیم و شرایط و دلایل جواز داشتن یا نداشتن آن‌ها را دقیق بررسی کنیم. در این‌جا تنها دربارۀ موضوعاتی که به «قرض» ارتباط می‌گیرد – یعنی سپرده‌های بانکی و قرضه‌های تجارتی – مختصراً می‌پردازیم.

i) قرضۀ بانک‌های تجارتی

در بخش 4.3 این مقاله، توضیح داده شد که هرگونه فزونی در بازپرداخت قرضه ربا محسوب گردیده می‌تواند. در رابطه به قرضه‌های بانکی امروزی، اکثریت علمای معاصر به این باور اند که این قرضه‌ها جواز شرعی ندارند، زیرا سود در این قرضه‌ها عین ربای تحریم شده است. ولی تعدادی از علما ربا را در حالت «ضرورت» مجاز دانسته اند، و قرضِ سودآمیز را بجای حرام خواندن، «مکروه» دانسته اند.

در آغاز قرن بیست میلادی، علمای اصلاح‌گرا چون محمد عبده و رشید رضا، که بیشتر از تفکر سلفیت متأثر بودند، ربای قرضۀ بانکی را بر بنیاد نظریۀ ابن قیم الجوزیه – که گفته است که تنها ربای جاهلیت ربای آشکار است، و ربای افزونی و ربای نسیه رباهای خفی اند و تنها در صورتی‌که به ربای جاهلیت بانجامند حرام مطلق می‌گردند – مجاز دانستند.[45]   همچنان بر بنیاد نظریۀ ابن قیم که گفته است «تحریم تنها همانست که در قرآن حرام شده باشد»، علمای نامبرده استدلال ورزیدند که قرآن مجید تنها ربای جاهلیت را حرام گردانیده است، و ربای نسیه و ربای افزونی در صورت «ضرورت» مجاز اند.[46]

در واقع، ابن قیم الجوزیه در «إعلام الموقعین» مفصلاً به موضوع ربا پرداخته است و می‌نویسد:

«ربا به دو نوع است: آشکار و پنهان. ربای آشکار به سببِ ضرر و زیان زیاد آن حرام گردانیده شد، درحالی‌که ربای پنهان به سببِ اینکه راه و وسیله‌ای برای ربای آشکار است حرام شده است. اولی بخاطر ذات خودش حرام گشته، و دومی بخاطر وسیله بودنش برای اولی حرام شده است. ربای آشکار ربای نسیه[47]   است که در دوران جاهلیت کاربرد داشت….. [و ربای پنهان رباء الفضل است.]

در رابطه به رباء الفضل، معاملاتی که «ضروری» باشند – مانند بیع العرایا[48]  – جواز دارند، زیرا آنچه بخاطر «وسیله» بودنش برای دیگری حرام گشته باشد در تناسب با آنچه که بخاطر ذات خودش حرام گشته باشد کم‌تر حرام است…. رباء الفضل حرام گردانیده شد تا وسیله‌ای برای [رسیدن به] شر بزرگ‌تر از میان برود،[49]   و آنچه  که جهت مسدود کردن راه برای دیگری حرام گشته باشد («سداً لذرائع») می‌تواند بخاطر منفعتش [به مردم] جائز گردد، چنانچه بیع العرایا مجاز گردانیده شد و از احکام رباء الفضل مسثنی قرار گرفت.»[50]

عبدالرزاق سنهوری، حقوق‌دان مصری که نویسندۀ قوانین مدنی مصر، عراق، سوریه و لیبیا و قانون تجارتی کویت می‌باشد، در کتاب «مصادر الحق فی الفقه الاسلامی» به تفصیل در مورد ربا بحث کرده است. او هم به نظریۀ ابن قیم الجوزیه استناد ورزیده اذعان می‌دارد که تحریم ربای نسیه و ربای افزونی تنها در صورت «ضرورت» برطرف گشته می‌تواند.[51]   او می‌نویسد هدف نظام اقتصادی باید این باشد که سرمایه‌ای که در دست سرمایه‌داران باقی مانده به دسترس دیگران نیز قرار گیرد تا دیگران هم از منفعت آن بهره‌مند گردند. چون مضاربه[52]   و دیگر معاملات گنجایش این را ندارند تا سرمایه را بگونۀ موثر در جریان اندازند و عام مردم از منفعت آن برخوردار شوند، درین صورت «ضرورت» به قرضه‌گیری منفعت‌بار موجه بوده و این ضرورت می‌تواند استثناء را در حکم عموم تحریم ربا ایجاد کند.[53]

سنهوری همچنان به رأی ابن عباس (رضی الله عنهما) در رابطه به ربا اشاره می‌کند. ابن عباس بر مبنای حدیث پیامبر ﷺ که فرموده «ربا جز در نسیه وجود ندارد»،[54]   ربا را تنها در خرید و فروشی که حاوی تأخیر یا نسیه می‌بودند محتمل می‌دانست، و افزونی یا تفاضل را در معاملات بدون تأخیر ربا تلقی نمی‌کرد. امام سرخسی در این مورد می‌گوید که اجماع تابعین بر مدنظر نگرفتن رأی ابن عباس دلیل بر رد این رأی است.[55]   ولی سنهوری به روایت تقی‌الدین سبکی اشاره می‌کند که امام شافعی فرموده است که نظریۀ ابن عباس (رضی الله عنهما) در مورد حرام نبودنِ رباء الفضل نظریه و روش اهل مکه بوده است.[56]   سنهوری بر این اساس می‌گوید: «در این شکی نیست که اهالی مکه این حدیث را دربارۀ [حرمت] رباء الفضل شنیده باشند، اما برداشت آن‌ها ازین حدیث مبتنی بر کراهیت داشتن آن بود نه بر حرام بودن.»[57]

سنهوری سپس آرای مجتهدین را دربارۀ «مکروه» بودنِ قرضۀ منفعت‌بار ذکر می‌کند. کرخی، کاسانی و ابن قدامه گفته اند که منفعت قرضه را مکروه می‌سازد نه حرام.[58]   سنهوری کوشش ورزیده تا قرضه‌های بانکی سودآمیز را بنابر نیازمندی که در شرایط فعلی اقتصادی به آن دیده می‌شود، با «قرضه‌های منفعت‌بار» که در گذشته جریان داشته‌اند قیاس کند، و چنین قرضه‌ها را بنابر «ضرورت موجود» موجه بداند.

به نظر سنهوری حرمت ربا در اسلام به سه دلیل ذیل ثابت گردیده بود که باید در همه حالات این حرمت پابرجا بماند، ولی در آن مسائلی‌که این سه دلیل وجود نداشته باشند قرضه‌های سودآمیز را می‌توان توجیه کرد:

1. جلوگیری از انحصارگرایی مواد غذایی که برای امرار معاش مردم ضروری و لازمی اند؛
2. جلوگیری از سفته‌بازی در پول و ارز، تا قیمت‌ها نوسان نداشته باشند و پول بحیث «کالا» و «مقصود نهایی» بکار نرود؛ و
3. جلوگیری از بی‌عدالتی، نابرابری و سوء استفاده در مبادلۀ کالاهای هم‌جنس، زیرا تفاوت کمی (مقدرای) نمی‌تواند بگونۀ دقیقی سنجش گردد تا تفاوت کیفی (نابرابری در کیفیت کالاها) را جبران سازد.

همچنان، سنهوری می‌گوید که هرگونه سود در قرضه‌های بانکی باید سود ساده باشد نه سود ترکیبی، تا مبادا منجر به ربای جاهلیت گردد، و نرخ حداکثر سود باید از سوی دولت وضع گردد تا از ظلم و نابرابری جلوگیری شود. سنهوری در قانون مدنی مصر نرخ سود را در مسائل مدنی 4 درصد و در معاملات تجارتی 5 درصد تعیین نموده بود. بعداً در سال 1976 میلادی، قانون مدنی تصحیح گردید و ربا تنها برای معاملات شخصی ممنوع شد، ولی معاملات تجارتیِ شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت مستثنا قرار داده شدند.[59]

ii) سپرده‌گذاری بانکی نوعی از سرمایه‌گذاری مضاربه

بانک‌های تجارتی جهت جلب سرمایه، عموماً برای سپرده‌های حسابات پس‌انداز (Savings account) و حسابات مدت‌دار (Time deposit) فایده یا سودی به نرخ ثابت می‌پردازند. بعضی از علمای معاصر رابطۀ «سپرده‌گذار و بانک» را همانند رابطۀ «قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده» قیاس کرده اند و بنابرآن سودِ سپرده‌گذاری را ناروا دانسته اند. اما بر این مسئله هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و موضوع مورد اختلاف علماست.

بعضی علما ازین جهت سپرده‌گذاری در بانک را بحیث قرضه قبول نمی‌کنند چون قرضه به کسی داده می‌شود که احتیاج و ضرورت داشته باشد، درحالی‌که سپرده‌گذار خودش به طلبِ منفعت به بانک می‌روند. آن‌ها به حدیثی اشاره می‌کنند که پیامبر گرامی فرموده است: «در شب معراج بر دروازۀ جنت دیدم که نوشته شده بود: صدقه ده برابر اضافه می‌شود و قرضه هژده برابر. من از جبرئیل پرسیدم که چرا قرضه از صدقه بهتر است؟ او گفت: سائل ممکن است که صدقه بطلبد درحالی‌که [ثروتی] داشته باشد، اما قرض‌گیرنده تنها از روی احتیاج قرضه می‌طلبد.»[60]

این دسته از علما رابطۀ سپرده‌گذار با بانک را نه مانند رابطۀ قرض‌دهنده با قرض‌گیرنده بلکه مانند رابطۀ سرمایه‌گذار با وکیل (طوری‌که سپرده‌گذار برای سرمایه‌گذاری پول‌هایش بگونۀ «مُضاربه»[61]   بانک را بحیث وکیل خود برمی‌گزیند) مدنظر می‌گیرند. محمد سید طنطاوی که مفتی اعظم مصر و شیخ الازهر تا زمان مرگش در سال 2010 میلادی بود، فتوایی را در سال 2002 میلادی صادر کرد که در آن سود یا فایدۀ حاصله بر سپردۀ بانکی را حلال دانست. طنطاوی در این فتوا می‌نویسد:

«آنانی‌که با… بانک‌ها طوری معامله می‌کنند که پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند تا بحیث وکیل شان در سرمایه‌گذاری‌های مشروع، در مقابلِ فایده‌ای که بر اساس سهمی از پیش تعیین شده بین شان تقسیم می‌گردد، عمل کنند… معامله‌ای به چنین شکل حلال است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. زیرا نص قرآن و سنت نبوی معامله‌ای را که در آن فایده یا بازده پیشاپیش تعیین گردیده باشد و جانبین به این نوع معامله رضایت داده باشند، منع نمی‌کنند….

در این خصوص، معلوم‌دار است که بانک‌ها فایده یا بازده را برای مشتریان شان، پس از مطالعۀ دقیق بازارهای داخلی و بین المللی، شرایط عمومی اقتصادی، شرایط خاص هر معامله، نوعیت آن، و فایدۀ اوسط متوقعه، تعیین می‌کنند….

شاید گفته شود که ممکن است بانک‌ها [بعضاً] ضرر کنند، [در این صورت] چگونه می‌توانند که فایده را پیش از پیش تعیین کنند؟ جواب اینست که بانک‌ها اگر در یک سرمایه‌گذاری زیان می‌کنند، در چندین سرمایه‌گذاری دیگر فایده می‌کنند. بدین ترتیب [در اوسط سرمایه‌گذاری] زیان جبران می‌شود….

خلاصه، تعیین مقدماتی فایده برای کسانی‌که پول خود را تحت وکالت سرمایه‌گذاری با بانک‌ها یا دیگر موسسات مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند حلال است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد.»[62]

در پی این فتوا، شورای فقهای اسلامی در عربستان سعودی عکس العمل نشان داد و به سخن ابن قدامه استناد ورزیده، قیاس عقد مضاربه را برای سپرده‌گذاری بانکی درست ندانستند. ابن قدامه در کتاب «المغنی» نوشته است: «درصورتی‌که یک یا هردو جانب [در مضاربه] مقدار مشخص پول را بحیث فایده تعیین کنند، عقد مضاربه باطل می‌گردد.» وهبه الزحیلی نیز یادآور شده است که مشخص نمودن مقدار فایده در هیچ یک از قرارداد‌های سرمایه‌گذاری که احتمال فایده یا ضرر را دارند مجاز نیست چون به «غرر» می‌انجامد.[63]

در پاسخ به این اعتراض، طنطاوی بازهم توضیح می‌دهد که حتی اگر عقد مضاربه فاسد هم گردد، معامله با بانک به عقد «اجاره» مبدل می‌گردد، طوریکه «بانک که سرمایه‌گذاری را به مقدار معین فایده قبول می‌کند مانند کارگزار اجیر برای سرمایه‌گذاران درمی‌آید و این‌ها هر مبلغ پولی را که بانک برای شان پس می‌دهد بحیث فایده و منفعت قبول می‌کنند. هرگونه فایدۀ اضافی که باقی بماند بحیث مزد یا اجرت بانک تلقی می‌گردد. پس درین معامله هیچ جایی برای ربا وجود ندارد.»[64]

پاورقی ها:

---

[1] ابن رشد در کتاب  «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد» انواع ربا را همینگونه طبقه‌بندی می‌کند.

[2] در عصر حاضر در جهان غرب، در بعضی از محصولات مالی اینگونه سود تطبیق می‌گردد که بنام «سود ترکیبی» (Compound Interest) یاد می‌گردد.

[3] بدایة المجتهد و نهایة المقتصد» ابن رشد.

[4] «المبسوط: کتاب البیوع» امام سرخسی.

[5] در علم اقتصاد، هر چیز محسوس و دارای بها  که مورد داد و ستد قرار گیرد «کالا» (Good) نامیده می‌شود. جنس، متاع، و محصول مترادف‌های آن می‌باشند. برخلاف، آن چیزهایی که محسوس و قابل لمس نباشند «خدمات» (Services) نامیده می‌شوند.

[6] این مثال‌ها بر اساس قیاس نویسنده ارائه گردیده اند.

[7] امام سرخسی در «المبسوط» می‌نویسد: «جنسی را که مردم عادت ندارند که وزن کنند، پس جنس موزون شمرده نمی‌شود.»

[8] قیاسِ نویسنده بر اساسِ متون فقهی حنفی اینست در صورتی‌که انگور بر اساس خوشه معاوضه گردد، ربا رخ نمی‌دهد. مثلاً می‌توان یک خوشه انگور را در مقابل دو خوشه انگور مبادله کرد. ولی اگر به وزن (به کیلو) پیمایش گردد، در آنصورت هرگونه تفاوت در وزن منجر به ربا می‌گردد.

[9] نظر به فقه حنفی، مبادلۀ گندم با آرد گندم در هیچ صورتی مجاز نیست، زیرا تأمین برابری در مقدار (و ارزش) آن‌ها ناممکن است.

[10] این مثال‌ها بر اساس قیاس نویسنده ارائه گردیده اند.

[11] «الفقه الاسلامی و ادلته» وهبه الزحیلی، جلد 5.

[12] حدیث مشهوری در مورد ربا است که از عمر بن خطاب، عباده بن صامت، ابی سعید خدری، و معاویه بن ابی سفیان با الفاظ اندک تفاوت نقل گردیده: «طلا در مقابل طلا، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. نقره در مقابل نقره، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. گندم در مقابل گندم، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. نمک در مقابل نمک، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. جو در مقابل جو، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. خرما در مقابل، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است.» (صحیح مسلم: 2176، صحیح مسلم: 1584، سنن ترمذی: 1241، سنن نسائی: 4570).

[13] «الفقه الاسلامی و ادلته» از وهبه الزحیلی، جلد 5.

[14] «حصر المسائل و قصر الدلائل» نجم‌الدین ابوحفص نسفی.

[15] «التیسیر فی التفسیر» امام ابوحفص نسفی، جلد سوم، صفحه 410، تفسیر آیت 275 سورۀ بقره.

[16] با آنکه سمنت در خریطه‌ها فروخته می‌شود، اما وزن خریطه‌ها مشخص و معین است، و قیمت هر خریطه نیز بنابر وزن آن تعیین می‌گردد. پس سمنت مواد قابلِ وزن به شمار می‌رود.

[17] با آنکه تربوز و خربوزه در افغانستان به وزن خرید و فروش می‌گردند، اما اگر این‌ها را اجناس قابلِ وزن بدانیم، در آنصورت برابر ساختنِ وزن یکی در مقابل وزن دیگری برای مبادله ناممکن است، یعنی نمی‌توان هیچ دو تربوز یا دو خربوزه را به آسانی پیدا کرد که وزن هردوی آن‌ها عیناً یک برابر باشد. پس تربوز و خربوزه را باید بحیث اجناس غیرموزون در نظر گرفته، و حکم اجناس قابلِ شمار (مانند تخم) را بر آن‌ها قیاس کنیم. (نظر خود نویسنده)

[18] سَلَم به معنای خرید جنس به شکل پیش‌پرداخت است، اما از خود شرایطی دارد تا معاملۀ «غرر» – که حرام است – واقع نشود. سلم را دقیق‌تر در بخش « 4.3.2 : بیع الغرر و بيع السلم » بحث می‌کنیم.

[19] «الفقه الاسلامی وأدلته» وهبه الزحیلی.

[20] «التیسیر فی التفسیر» امام ابوحفص نسفی، و «البرهان فی علوم القرآن» بدرالدین زرکشی.

[21] سنن ابن ماجه (2276) و سنن احمد (350).

[22] «مصادر الحق فی الفقه الاسلامی» عبدالرزاق السنهوری، جلد 3.

[23] در عصر حاضر در جهان غرب، در بعضی از محصولات مالی اینگونه سود تطبیق می‌گردد که بنام «سود ترکیبی» (Compound Interest) یاد می‌گردد.

[24] «معجم الاوسط» طبرانی (3498) و «شعب الایمان» بیهقی (3563).

[25] سَفته (که معرب آن « سُفتُجه » است) مالی است که به طریق عاریت یا قرض از کسی بگیرند و در شهر دیگر به آن شخص بازپس دهند، و نوشته یا سندی بدو دهند که وجه به صاحبِ مال رسانند. (لغت‌نامۀ دهخدا)

[26] «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: کتاب القرض» امام کاسانی.

[27] «المبسوط» امام سرخسی، کتاب الصرف.

[28] طور مثال، در صورتی‌که رباء الفضل حرام نمی‌گشت، مردم می‌توانستند که جهت گریز از حکم تحریمی ربای جاهلیت، طلا را با تأخیر در مقابل نقره بفروشند و در پرداختِ نقره افزونی در مقدار را طلب کنند.

[29] «الفقه الإسلامی و أدلته» وهبه الزحیلی، جلد 5.

[30] «المبسوط: کتاب الصرف (باب الصرف فی دار الحرب)» امام سرخسی، «الهدایه: کتاب البیوع (باب الربا)» امام مرغینانی، و «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: کتاب البیوع (فصل فی شرائط جریان الربا فی البیع)» امام کاسانی.

[31] صحیح مسلم (1218) و سنن ابو داود (3334).

[32] «شرح مدار الأصول» امام ابوحفص نسفی، اصلِ ششم.

[33] یکی از معناهای تصرف «حیله و تقلب کردن در کار» است. (لغت‌نامۀ دهخدا)

[34] «بدایة المجتهد» ابن رشد، کتاب البیوع.

[35] یعنی، لباس را به ارزش چهل دینار به تأخیر یا مهلت به او بفروشد، و فی الحال به قیمت بیست دینار نقداً از او باز بخرد.

[36] «الفتاوی الهندیه»، جلد 3، صفحات 202-203.

[37] برنجن: بَرَنجَن به فارسی کابل به معنای « کره » است که همسانِ دست‌بند یا چوری می‌باشد. سیمین به معنای «نقره‌یی» است.

[38] زیرا مبادلات طلا، نقره و پول باهم که تأخیر یا تأجیل در تسلیم‌دهیِ یکی از آن‌ها وجود داشته باشد دچار « ربای نسیه » می‌گردند و فاسد می‌باشند. ولی مبادلۀ کالاها در مقابل پول با تأجیل یا مهلت (یعنی پس‌پرداخت) جائز اند.

[39] «شرح مدار الأصول» امام ابوحفص نسفی، اصلِ چهاردهم.

[40] «بدائع الصنائع» امام کاسانی، جلد پنجم، صفحه 217.

[41] سَفته یا سُفتُجه مالی است که به طریق عاریت یا قرض از کسی بگیرند و در شهر دیگر به آن شخص بازپس دهند، و نوشته یا سندی بدو دهند که وجه به صاحبِ مال رسانند. (لغت‌نامۀ دهخدا)

[42] El-Ashker and Wilson (2006).

[43] سفته‌بازی عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار (به شمول اوراق قرضه و سهام)، به اغتنام از نوسانات کوتاه‌مدت بازار مالی، و بر اساس گمانه‌زنی (Speculation) و فرصت‌جویی، جهت کمایی فایده و منفعت است. سفته‌بازی عمدتاً ایجاب می‌کند تا معاملات پرخطر بر اساس پیش‌بینی‌های وضعیت بازار مالی انجام گردد. در کل، سفته‌بازی تأثیر سخت بی‌ثبات‌سازنده بر بازار دارد.

[44] «هیأت حسابداری و بازرسی موسسات مالی اسلامی» (AAOIFI) و هیأت‌های نظارت شرعی بانک‌های اسلامی مختلف در جهان معیارهایی را برای «مشروع» بودن شرکت‌ها پیشنهاد کرده اند، منجمله اینکه شرکت‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیرمشروع (چون تولید گوشت خوک یا تولید اسلحه یا فراهم سازی فعالیت‌های قمارباری) آغشته نباشند، و مقدار قرضه و درآمد سودآمیز آن‌ها محدود باشند: عمدتاً موافقت بر اینست که تناسب قرضه بر ارزش بازار (Market capitalization) آن‌ها از 33 درصد تجاوز نکند، تناسب درآمدهای سودآمیزشان از 33 درصد ارزش بازار شان بیشتر نباشد، و دارایی‌های مالی (Financial assets) آن‌ها از 45 درصدِ کلِ دارایی‌های شان بیشتر نباشد (محمود الجمل، 2006). پس خرید اسهام شرکت‌های سهامی مشروع مشکلی ندارد.

[45] فتاوی محمد رشید رضا (1970)، جلد دوم، صفحه 608.

[46] Khalil and Thomas (2006).

[47] بر اساس تقسیم‌بندی انواع ربا که درین مقاله بکار رفته است، منظور ابن قیم از «ربای نسیه» درینجا «ربای جاهلیت» است.

[48] «بیع العرایا» به داد و ستدی گفته می‌شود که خرمای تازه در درخت که مقدارش تنها تخمینی معلوم باشد در بدلِ خرمای چیده شده (خشک) که مقدارش معین و معلوم باشد به فروش رسد، یا انگور در تاک در بدلِ کشمش به فروش رسانیده شود. مذاهب شافعی، حنبلی، ظاهری و اکثریت مالکی‌ها بیع العرایا را بنابر «ضرورت» مردم به آن مجاز دانسته اند («الفقه الاسلامی و ادلته» وهبه الزحیلی).

[49] یعنی اگر رباء الفضل تحریم نمی‌شد، یک شخص می‌توانست که بخاطر نیفتادن در گیرِ حکم ربای جاهلیت، طلا را در مقابل نقره با تأخیر در پرداخت و با فزونی در مقدار نقره بفروشد و منفعت گیرد. پس رباء الفضل بخاطر اینکه راهی یا وسیله‌ای برای ربای جاهلیت است حرام گشته است.

[50] «إعلام الموقعین» ابن قیم الجوزیه، جلد 2، صفحه 104 – 105.

[51] «مصادر الحق فی الفقه الاسلامی»، عبدالرزاق سنهوری، جلد 3، فصل 2.

[52] مضاربه (یا قِراض) نوعی از شراکت است که در آن سرمایه‌گذار (رب المال) سرمایۀ خود را بحیث سرمایۀ شرکت قرار می‌دهد، و جانب دیگر (کارآفرین یا مضارب) با کار و تخصص خود سهم می‌گیرد. به عبارۀ دیگر، سرمایه‌گذار پول خود را در اختیار شخصی مسلکی قرار می‌دهد تا روی آن کار کند. درین گونه شراکت، فایده و منفعت بین جانبین بر اساس سهمی که روی آن به توافق می‌رسند تقسیم می‌گردد، ولی زیان و ضرر تنها بر دوش سرمایه‌گذار است.

[53] «مصادر الحق فی الفقه الاسلامی»، عبدالرزاق سنهوری، جلد 3، فصل 2.

[54] « لا رِبَا إلَّا في النَّسيئةِ » (صحیح بخاری: 2179، صحیح مسلم: 1596).

[55] «المبسوط: کتاب البیوع» امام سرخسی.

[56] «تکملة المجموع شرح المهذب» تقی الدین سبکی، جلد 10.

[57] «مصادر الحق فی الفقه الاسلامی»، عبدالرزاق سنهوری، جلد 3، فصل 2.

[58] سخنان کامل کاسانی را درین مورد در بخش قبلی نقل کردیم.

[59] Khalil and Thomas (2006).

[60] سنن ابن ماجه (2431) و «المعجم الاوسط» طبرانی (6719).

[61] مضاربه (یا قِراض) نوعی از شراکت است که در آن سرمایه‌گذار (رب المال) سرمایۀ خود را بحیث سرمایۀ شرکت قرار می‌دهد، و جانب دیگر (کارآفرین یا مضارب) با کار و تخصص خود سهم می‌گیرد. به عبارۀ دیگر، سرمایه‌گذار پول خود را در اختیار شخصی مسلکی قرار می‌دهد تا روی آن کار کند. درین گونه شراکت، فایده و منفعت بین جانبین بر اساس سهمی که روی آن به توافق می‌رسند تقسیم می‌گردد، ولی زیان و ضرر تنها بر دوش سرمایه‌گذار است.

[62] فتوای مورخ 27 رمضان 1422، مکتبة الامام الاکبر، الازهر.

[63] «الفقه الاسلامیه و ادلته»، وهبه الزحیلی.

[64] El-Gamal (2003).