ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی

درین مقاله، نویسنده ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی را تشخیص داده و آن را در پنج بُعد – یعنی (1) اهداف و پیامد، (2) آزادی اقتصادی، (3) رفتار فردی، (4) نهادهای اقتصاد کلان، و (5) اصول مدیریت اقتصادی – به بحث می‌گیرد. چهارچوب فکریِ اقتصاد اسلامی که درین مقاله ارائه گردیده کار بدیع و تازه‌ای‌ست که در منابع معاصر – بشمول منابع عربی و منابع انگلیسی – کم‌تر چنین کاری انجام یافته است.

در این اثر، با استفاده از پژوهشِ اولیه مستقیماً به آثار عمدۀ فقهی و آثار مجتهدین متقدم مراجعه صورت گرفته، و در مسائلی چون مالکیت خصوصی، قرضه‌های بانکی، نظام بازار، نقش دولت، و دیگر موضوعات اختلافی مرور و بررسی جامع و کلی از آثار موجود صورت گرفته است.

همچنان در این مقاله، اقتصاد اسلامی در ابعاد پنجگانۀ متذکرۀ فوق با گونه‌های مختلف نظام سرمایه‌داری (همچون سرمایه‌داری نئولبرال، سرمایه‌داری دولتی یا تنظیم‌شده، سرمایه‌داری نهادگرا، و سرمایه‌داری رفاه‌گرا) و نیز نظام کمونزم مقایسه گردیده است.

نسخۀ پی‌دی‌اف این مقاله ازین پیوند قابل تحمیل و بارگزاری است