رهن یا گرو از نگاه مذهب حنفی
برگرفته از مقالۀ «ساختار نظری و حقوقی اقتصاد اسلامی»
نوشتۀ دکتور محمد عمر جویا
از نقطه نظر فقه اسلامی، رهن یا گرو عبارت از سپردنِ یک جنس بحیث تضمین در مقابلِ قرضه است، چنانکه وام‌دهنده بتواند در صورت عدم پرداخت وام، ارزش کلی یا قسمیِ قرض را از جنس گرو شده بگیرد. تفاوت رهن با کفالت اینست که در رهن جنس یا متاع بحیث تضمینِ قرض قرار می‌گیرد، درحالی‌که در کفالت شخص دیگری (کفیل) ضامنِ قرضِ وام‌گیرنده می‌شود. گرو در قرآن مجید (البقره: 283) و سنت پیامبر ﷺ ثابت گشته است.
فقها گفته اند که گرو می‌تواند حینِ عقدِ قرضه بحیث یکی از شرایط قید گردد (مثلاً وام‌دهنده تنها به شرطی حاضر به قرض دادن شود که مالی از همان ابتدا نزدش به گرو گذاشته شود)، یا می‌تواند پس از قرض‌گیری صورت گیرد (مثلاً زمانی‌که میعاد قرض بسر رسد یا نزدیک سررسید گردد، بدهکار مالی را بحیث تضمین در اختیار وام‌دهنده بگذارد تا میعاد بازپرداخت را تمدید کند). شرایط رهن یا گرو از قرار ذیل اند:[1]
- گرو در قراردادی درست است که بدهی بر ذمۀ یک طرف قرارداد تثبیت گردد، مثلاً در عقدِ قرضه، یا در بیعِ نسیه (خریداری با پس‌پرداخت یا تأجیل)، یا در حالتی که تاوان بر وام‌گیرنده ثابت شود.
- مال گروی باید کالای بهادار باشد، و بتوان از آن ارزشِ قرض را حصول کرد.
- گروی باید که جنسِ غیرقابل‌تعویض باشد و در تملک وام‌گیرنده قرار داشته باشد. پس به گرو دادنِ مال در اجارۀ شخصِ سوم، یا دَین بر شخص سوم، یا سهم در شرکتی درست نمی‌باشند.
- بعد از قرارداد بستن، وام‌گیرنده (گرودهنده) جنس را باید در اختیار وام‌دهنده (گروگیرنده) قرار دهد. از نگاه مذهب حنفی، گروگیرنده حق تصرف کامل («حق حبس») را بر جنس گروی پیدا می‌کند، پس اینکه گرودهنده تنها دسترسیِ گروگیرنده را به مال گروی فراهم سازد کافی نیست، و باید گروی رسماً به وی انتقال داده شود و در تصرف وی درآید. همچنان، از نگاه مذهب حنفی، گروگیرنده حق این را دارد که گروی را به هر مدتی که باشد نزد خویش نگهدارد تا آنکه قرضش بازپرداخته شود، و در این مدت می‌تواند که به گرودهنده یا قرض‌دار اجازۀ بازخواست یا استفادۀ مال گروی‌اش را ندهد. ولی در مذهب شافعی، حق استفاده از گروی برای وام‌گیرنده یا گرودهنده محفوظ است.
آنچه که مورد اختلاف است نوعی از معاملۀ گروی می‌باشد که امروز در افغانستان و بعضی از کشورهای اسلامی معمول می‌باشد، و در گذشته نیز در خراسان، ماوراءالنهر، مصر و شام میان مردم متداول بوده است. در این نوع گرو، شخصی خانه، زمین، باغ یا دکان خود را در مقابل قرضی که دریافت می‌کند بحیث گرو در اختیار وام‌دهنده (گروگیرنده) قرار می‌دهد، و گروگیرنده تا زمان بازپرداخت قرضش از مُلکیت وی استفاده و بهره‌برداری می‌کند. در منابع فقه حنفی، به این نوع گرو «بیع وفاء» (یا بیع جائز، یا بیع امانت) می‌گویند. آنچه مورد اختلاف مذاهب قرار دارد موضوع جواز داشتنِ بهره‌برداری از مال گروی است، چون بعضی‌ها گفته اند که چنین بهره‌برداری به معنای «ربا» و منفعت گرفتن در قرض است.
در این مورد، فقهای شافعی گفته اند گرو تنها «حق تصرف» را بر مال گروی برای مدت معین به گروگیرنده می‌دهد، ولی گروگیرنده «حق انتفاع» از گروی را ندارد. فقهای مالکی به این باور اند که تصرف وام‌دهنده یا گروگیرنده بر جنس گروی «حق انتفاع» را نیز به او انتقال می‌دهد، ولی ارزش بهره‌گیری یا منفعت از گروی باید از مقدار بازپرداخت قرضه کسر گردد.[2]
در مذهب حنفی در رابطه به «حق انتفاع» در معاملۀ گروی اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر حاکم و اکثریتِ علمای حنفی اینست که وام‌دهنده یا گروگیرنده می‌تواند به اجازۀ گرودهنده از مالِ گروی استفاده و بهره‌برداری کند.[3] امام سرخسی در «المبسوط» می‌نویسد:
«گروگیرنده حق انتفاع و بهره‌برداری از مال گروی را بدون اجازۀ گرودهنده ندارد. زیرا پیامبر ﷺ از قرضی که منفعت را به دنبال داشته باشد منع کرده است…. در واقع، حقِ بهره‌برداری [از مال] زمانی ممکن است که مالکیتِ اصلِ مال در دست باشد، و [در معاملۀ گرو] اصلِ مال مُلکیتِ گرودهنده است، پس حق بهره‌برداری در دست اوست. و هیچ کسی بدونِ آنکه گرودهنده بپذیرد حقی در آن ندارد….
و به عین ترتیب، در نزد ما [حنفی‌ها]، گرودهنده نمی‌تواند بدون اجازۀ گروگیرنده از مال گروی خویش منفعت بردارد…. زیرا در نزد ما تداومِ تصرفِ گروگیرنده [در گروی] باعث عقدِ گرو می‌گردد، پس هرگونه منفعت‌برداری از گروی [از طرفِ گرودهنده بدون اجازۀ گروگیرندۀ] باعث فوتِ این عقد می‌گردد.»[4]
همچنان برهان‌الدین مرغینانی در «الهدایه فی شرح بدایة المبتدئ» نوشته است: «جائز نیست که گروگیرنده بدون اجازۀ مالکش از مال گروی بهره گیرد، و نشاید که [بدون اجازه‌اش] از آن استفاده کند، یا در آن بود و باش کند. زیرا گروگیرنده تنها حق تصرف [بر گروی] را دارد نه حق انتفاع را. و نشاید که بدون امر گرودهنده مال گروی را بفروشد یا به اجاره دهد یا به [قرضِ] عاریت[5] دهد.»[6]
بدین ترتیب، بخش بزرگی از فقها و مجتهدین حنفی گفته اند که بیع وفا درست است و مشکلی ندارد.[7] دلیلی که آن را بیع وفا می‌نامند اینست که بجای اینکه آن را معاملۀ قرض و گرو بشماریم، می‌توان آن را معاملۀ خرید و فروش نیز بپنداریم: طوری‌که خریدار تعهد می‌سپارد هرگاه که فروشنده پولش را پس بیاورد مال را به فروشنده پس می‌فروشد، و فروشنده نیز تعهد می‌سپارد که مال را دوباره باز خواهد خرید. در اینصورت، خانه، زمین، باغ یا دکانی که مبادله می‌گردد حیثیت گروی را نداشته، و بحیث «مَبیع» (کالای خرید و فروش) در نظر گرفته می‌شود. در مذهب مالکی، بیع وفا را متشکل از دو عقد – یعنی، بیع نسیه (یا مؤجل) و اجاره[8] – تعریف کرده اند، و بر این اساس آن را مجاز دانسته اند.[9]
بعضی‌ها بر این نوع خرید و فروش – تحت عقد بیع وفا – خرده گرفته اند و می‌گویند داخل کردنِ شرط در عقدِ بیع، معامله را فاسد می‌سازد. اما ابوالفتح مرغینانی در «فصول العمادی» توضیح می‌دهد که مشروط ساختنِ خرید و فروش دو حالت دارد: (1) اگر شرط را برای وفا کردن به تعهد (یعنی، تعهد به بازخریدن مال از جانب فروشنده، یا پس فروختنِ آن از جانب خریدار) بگذارند، مثلاً فروشنده به خریدار بگوید: «چون سیم بر تو [پس] بیاورم، بیع به من باز ده»، این بیع درست است. امام سرخسی و امام ابوالیُسر بزدوی اینگونه شرط گذاشتن در بیع را جائز دانسته اند. (2) ولی اگر شرط را به فسخ کردن بگذارند، مثلاً فروشنده به خریدار بگوید: «شرط کردیم که چون بها [به تو پس] برسد، [بیع را] فسخ کنیم»، این بیع فاسد است.[10]
تعداد دیگری گفته اند در بیعِ وفا «اکراه» (یعنی، زور و جبر) شامل است، و بیع تحت اکراه فاسد می‌باشد. ولی امام سرخسی می‌گوید: «اگر کسی به زور و اکراه واداشته شود تا [مالی را] بفروشد، بیع فاسد است. ولی آنگاه که [زور و تهدید رفع گشت] اگر بیع انجام داده را [بازهم] درست بداند، بیع جائز می‌گردد.»[11] برهان الدین مرغینانی نیز پابند به همین رأی امام سرخسی بوده، و می‌گوید بیعِ وفا به‌گونه‌ای که میان مردم معمول است جائز و درست می‌باشد:
« باید دانست که نزد ما [حنفی‌ها] هرگاه شخصی مال خویش را در حالت اکراه بفروشد و آن را به خریدار تسلیم کند، مالکیت [برای خریدار بازهم] ثابت می‌گردد…. زیرا اگر پس از رفع گشتنِ تهدید و اکراه بازهم به بیع اجازه بدهد [و آن را نهایی بخواند]، علتِ فسادِ بیع – که عبارت از اکراه و عدم رضا است – از بین می‌رود و بیع جائز می‌گردد…. و بعضی‌ها بیع وفاء را که مردم به آن عادت کرده اند بیع فاسد نامیده اند، و آن را همانند بیعِ مکره (بیعِ به اکراه انجام شده) پنداشته اند… و بعضی‌ها آن را عقدِ رهن یا گرو خوانده اند… و علمای سمرقند[12] بیع وفا را بیع جائز دانسته اند زیرا بعضی جوانبش مفید بوده و مردم بنابر نیازمندی که دارند به آن عادت کرده اند.»[13]
نجم‌الدین ابوحفص نسفی می‌گوید که «بیع وفاء» خواندنِ اینگونه معاملۀ گروی تنها به دلیلِ «حیلۀ شرعی» قرار دادنِ آن بوده تا مردم دچار ربا نگردند، وگرنه بیع وفا در ماهیتش معاملۀ گروی است. و در عقدِ گرو بهره‌برداریِ گروگیرنده از مال گروی به اجازۀ گرودهنده کاملاً جائز می‌باشد. او می‌گوید که حتی اگر آن را بیع هم بپنداریم، در لفظِ بیع وفا خریدار و فروشنده از شرط صریحاً نام نمی‌برند، و علمای ماوراءالنهر در آن عصر و زمان اجماع نظر داشتند که این نوع بیع فاسد نیست. او می‌نویسد:
«نوعی از بیع که اهلِ زمانۀ ما با آن آشنایی دارند و آن را حیله‌ای برای [گریز نمودن از] ربا قرار داده اند و آن را بیع وفا می‌نامند، در واقع رهن و گرو است. [درین نوع معامله] مال خریده شده در دست خریدار همچون مال گروی در دست گروگیرنده است، چنانکه مالکیتِ گروی به او انتقال نمی‌یابد و او در انتفاع و بهره‌برداری از گروی بدون اجازۀ مالکش حقی ندارد. [گروگیرنده] عهده‌دارِ آنچه که از ثمرۀ مال گروی بدست آید و آنچه از اصلِ مال استهلاک گردد می‌باشد…. و بر خریدار است که پس از ادا گشتنِ دَین گروی را به او باز پس دهد.
در حکمی از احکام فقهی، نزد ما [حنفی‌ها] فرقی میان اینگونه بیع و رهن نیست. زیرا هرچند عقدکنندگان [درین معامله] از بیع نام می‌برند، باز هم منظور شان گرو کردن و وثیقه گذاشتن در مقابلِ دَین است…. و در تصرفات[14] و حیله‌ها آنچه اعتبار دارد مقصد و معنای [معامله] است نه لفظ و مبنای آن. چنانکه یاران ما [در مذهب حنفی] مثال داده اند: کفالت کردن به شرط اینکه او را [از مطالبۀ دَینِ شخصِ ضمانت شونده] برائت بخشند [در حقیقت] حواله[15] است [و شکل و حکمِ حواله را به خود می‌گیرد]، و حواله دادن به شرطِ برائت نبخشیدنِ خودِ حواله‌دهنده [در حقیقت] کفالت است، و تحفه دادنِ زنِ آزاده به نفسِ خودش به مبلغ تعیین شده در حضور شاهدان [در حقیقت] نکاح کردن است، و قرارداد استصناع[16] اگر شرط زمانی در آن گنجانیده شود [در حقیقت] قرارداد سَلَم است، و نظایر اینگونه [تصرفات و حیله‌ها] زیاد است….
و علمای ما در این عصر و زمان بر صحت و درستی بیع وفاء اتفاق کرده اند، چنانکه بعضی از علمای سلف بر این نظریه بودند. زیرا به باور آنها لفظی که [در بیع وفاء] بکار برده می‌شود لفظ خرید و فروش است بدون اینکه از شرط [صریحاً] نام ببرند، و [در اینجا] اعتبار به لفظ داده می‌شود نه به مقصد [عقدکننگان]، چنانکه اگر مردی با زنی نکاح کند و [در دلش] این نیت باشد که پس از نزدیکی با وی او را طلاق دهد عقد نکاح درست می‌باشد.»[17]
خلاصۀ سخن اینست که رهن یا گروی در قرآن مجید و سنت پیامبر ﷺ ثابت گشته است. در میان مذاهب اهل سنت، حنفی‌ها شرائط سهل‌تر را برای گرو گذاشته اند، چنانکه به گروگیرنده اجازه می‌دهند تا به اجازۀ گرو‌کننده از مال گروی بهره‌برداری کند، و بر این اساس بیعِ وفا را جائز می‌شمرند.
پاورقی ها:
[1] «الفقه الإسلامی و أدلته» وهبه الزحیلی، کتاب الرهن.
[2] «الفقه الإسلامی و أدلته» وهبه الزحیلی، کتاب الرهن.
[3] «المبسوط» امام سرخسی، «الهدایه» برهان الدین مرغینانی، و «الفقه الإسلامی و أدلته» وهبه الزحیلی.
[4] «المبسوط» امام سرخسی، کتاب رهن (جلد 21، صفحه 106).
[5] عاریت عبارت از قرض دادنِ مال به شخصی دیگری‌ست تا وی بتواند از آن بهره‌برداری کند، مانند عاریت دادن گاو و گوسپند تا از شیر آن استفاده کنند. در عقد عاریت، حق انتفاع به شخص مقابل انتقال می‌یابد، ولی مالکیتِ جنس نزد عاریت‌دهنده می‌باشد و می‌تواند هر زمانی که خواسته باشد جنس را پس طلب کند. عاریت دادنِ پول را «قرض» گویند.
[6] «الهدایه» برهان الدین مرغنینانی، کتاب رهن (جلد 4، صفحه 415).
[7] «بدائع الصنائع» علاءالدین کاسانی، «الهدایه» برهان الدین مرغینانی، «رد المختار» ابن عابدین، و «فتاوای عالمگیری».
[8] معامله طوری است که مالکِ خانه (گرودهنده) خانه را به خریدار (گروگیرنده) می‌فروشد و پول را نقداً و آنی دریافت می‌کند، سپس خانه را با تأجیل و مُهلت (پس‌پرداخت) از او باز پس می‌خرد. در عین زمان، خانه را نزد او به اجاره می‌گذارد، طوری‌که گروگیرنده حالا اجاره‌گیرنده می‌گردد، و هر منفعتی که از بود و باش در خانه بدست می‌آورد بحیث اُجرت یا مزد او حساب می‌گردد. در نهایت، هر زمانی که مالک خانه دَین یا پولِ پس‌پرداخت را بپردازد، قرارداد اجاره را فسخ می‌کند و خانه به او باز می‌گردد.
[9] «الفقه الإسلامی و أدلته» وهبه الزحیلی، کتاب الرهن.
[10] «فصول العمادی» ابوالفتح مرغینانی (فصل نزدهم).
[11] «المبسوط» امام سرخسی، کتاب اکراه (جلد 24، صفحه 111).
[12] «فتاوای عالمگیری» و ابن عابدین دمشقی در «رد المختار» نیز توضیح می‌دهند که مجتهدین سمرقند، بخارا و بلخ بر جائز بودنِ بیع وفا اجماع نظر داشتند.
[13] «الهدایه» امام مرغینانی، کتاب اکراه (جلد 3، صفحات 272-273).
[14] تصرف اصطلاح دیگری برای «حیله» است.
[15] حواله به معنای انتقال دادن و محول کردنِ دَین به دوشِ شخصِ دیگر است.
[16] «استصناع» قراردادی است که در آن خریدار به تولیدکننده یا فروشنده جنسی را با مشخصات معلوم فرمایش می‌دهد تا آن را تولید کند، مثلاً شخصی دروازه‌ای را با مشخصات خاص به نجار فرمایش می‌دهد. قرارداد استصناع خیلی مشابه به قرارداد سَلَم (بیع با پیش‌پرداخت) است، چون در هردو قرارداد جنس یا کالا در وقتِ عقدِ قرارداد وجود ندارد. اما تفاوت آنها در نظر امام ابوحنیفه اینست که در قرارداد سلم مدت زمانی مشخص و تعیین می‌گردد، درحالی‌که در قرارداد استصناع اینچنین نیست. پس هرگاه که در قرارداد استصناع شرط زمانی داخل گردد، قرارداد فاسد گردیده و به قرارداد سلم تغییر می‌یابد. («الفقه الاسلامی و ادلته» وهبه الزحیلی)
[17] «فصول العمادی» ابوالفتح مرغینانی (فصل نزدهم).
